رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المؤشرات مابتكدبش".. كيف نجحت "التخطيط" في العبور بالاقتصاد لبر الأمان؟

جريدة الدستور

بين إصلاحات اقتصادية وأخري إدارية، أحرزت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أو دينامو الحكومة كما يطلق عليها، نجاحات عدة في برنامج الإصلاح الذي بدأته الدولة المصرية قبل أربعة أعوام علي كافة الأصعدة، لتحقق بذلك مؤشرات إيجابية لاقت إشادة مختلف المؤسسات الدولية.

"النمو الاقتصادي"
لم يكن الأداء الإقتصادي قبل أربعة أعوام بمعزل عن كافة الأوضاع المتردية منذ عام 2011، حيث شهدت تلك الفترة وحتي عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادي إلي ما دون الـ 2%، مع تزايد الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المختلفة وارتفاع معدلات الفقر علي مستوي الجمهورية بل وتركزها بشكل لافت بمحافظات الصعيد.

وأمام تلك التحديات، شرعت وزارة التخطيط في إتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية، بداية من إعداد وصياغة أول استراتيجية تنموية تشاركية طويلة المدي رؤية مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من عام 2016، لتكون أساس لخطط التنمية المتوسطة وقصيرة المدي وبرنامج عمل الحكومة فيما بعد، كما تقدمت في يوليو الماضي بأول تقرير طوعي للأمم المتحدة لاستعراض أبرز النتائج المتحققة من الاستراتيجية علي مختلف الأصعدة.

وبعد أقل من عامين وتحديدًا في 2018 طرحت وثيقة استراتيجية مصر 2030 للتحديث في ضوء المتغيرات التي أسفرت عنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي والإداري الأخيرة، وتستعد الوزارة حاليًا لطرحها للحوار المجتمعي مع كافة الأطراف المعنية بقضايا التنمية للتوافق بشأن النسخة المعدلة من الاستراتيجية.

كما دشنت الوزارة منظومة جديدة للتخطيط المحلي تعتمد بشكل أساسي تطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، وفي هذا الإطار تم الإنتهاء من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد وموافقة مجلس الوزراء علي إصداره وجار مناقشته في مجلس النواب.

وأثمرت تلك الجهود عن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصاعدية وصلت في النصف الأول من العام الجاري 5،5% بما يمثل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ عشر سنوات، وبما يفوق معدلات النمو المحققة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 132014.

"الصندوق السيادي"
في منتصف عام 2018، بدأ الحديث عن طرح أول صندوق سيادي مصري برأسمال قدره 5 مليار جنيه، ليكون وعاء استثماري يستخدم في تعظيم عوائد أصول وثروات الدولة، وفي أغسطس من نفس العام صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتصديق علي قانون إنشاء الصندوق.

وجار حاليًا اختيار المدير التنفيذي للصندوق، حيث تقدمت وزارة التخطيط بقائمة مختصرة إلى رئيس مجلس الوزراء تضم 4 أسماء مرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، للاختيار من بينهم من سيتولي تلك المهمة خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم الإنتهاء من مراجعة وإصدار النظام الأساسي لعمل الصندوق السيادي الشهر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ العمل فعليًا بالصندوق منتصف العام الحالي.

"الإصلاح الإداري"
أتخذت الوزارة خطوات عدة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية من بينها إصدار قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، وتطوير قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، بالإَضافة إلي العمل علي هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك برامج تدريب الموظفين بالقطاع الحكومي.

"رواد 2030"
مشروع رواد 2030 تم إطلاقه تحت مظلة وزارة التخطيط ويهدف الي تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة ودعم ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، والترويج لفكر العمل الحر وفكر ريادة الأعمال حول كيفية تحويل فكرة إلى مشروع كبير يدر بالدخل كمشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو المتوسطة تسهم في توفير فرص العمل لمن هم حول صاحب الفكرة.

مشروع رواد 2030، يسعي لعقد العديد من البرامج والمنح في مجال ريادة الأعمال، لافته إلى المنح التى يقدمها المشروع حيث تناولت الحديث حول بروتوكول التعاون الأكاديمي المبرم مع جامعة كامبردج لتقديم منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال والتى تهدف إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح تلك المشروعات لخدمة المجتمع.

كما تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية لتقديم برنامج مماثل في الأهداف مع منحة جامعة كامبريدج لريادة الأعمال ممثلًا في برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية بكافة المحافظات تحت شعار "أبدأ مستقبلك" والتي تم إطلاقها بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادي، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمعلمين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية والذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب في المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب.