"مصر .. مسيرة الإنجازات" (9): التجارة والصناعة: استثمارات بـ 33 مليار جنيه
يواصل مجلس الوزراء توثيق "المشروعات القومية الكبرى" في إطار حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من جانب السُلطة التشريعية والرقابية والرأي العام، شُركاء البناء والتنمية، إيمانًا بأن المُتابعة سبيلُ النجاح.
وعلى إثره أعدت الحكومة تقريرًا تفصيليا فى كتاب حمل عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذي يعرضُ موقف كافة المشروعات المنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون، في 16 قطاعا تنمويا.
من بين هذه القطاعات، قطاع التجارة والصناعة، والذي كان يعاني قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة في هذا الصدد، كما عانى القطاع من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة. وقد بلغ اجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعية منذ 2007 الى 2014 نحو 6 ملايين م2، وكان زمن استخراج ومنح التراخيص الصناعية 600 يوم.
لذا فقد قامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33،04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2،2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1،1 مليار جنيه، وتم توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلًا عن إصدار 19،5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه.
وقد بلغ اجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح واتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحليّ، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
