"مصر .. مسيرة الإنجازات" (4): التموين: 447.4 مليار جنيه لتأمين احتياجات البلاد من السلع
يواصل مجلس الوزراء توثيق "المشروعات القومية الكبرى" في إطار حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من جانب السُلطة التشريعية والرقابية والرأي العام، شُركاء البناء والتنمية، إيمانًا بأن المُتابعة سبيلُ النجاح.
وعلى إثره أعدت الحكومة تقريرًا تفصيليا فى كتاب حمل عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذي يعرضُ موقف كافة المشروعات المنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون، في 16 قطاعا تنمويا.
من بين هذه القطاعات، قطاع التموين والتجارة الداخلية، والذي سعت الدولة فيه للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447،43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعًا منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.
ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1،7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4،25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
وتقوم الدولة حاليًا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144،9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21،3 مليار جنيه.
