"مدبولي" يُكلف بسرعة إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدءوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتي متصلًا مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الإفريفية، بما يلبي طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة؛ لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو إفريقيا بدا واضحًا من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها، خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، الذي ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار بالقارة الإفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدى، موجهًا لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، والذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، تشجيعًا للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات، وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، تمهيدًا لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع فى الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم فى دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، سعيًا لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الافريقية فى مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عقد عددًا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر حاليًا، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق اهداف هذه الاصلاحات.

ونوه رئيس الوزراء إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية، منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيرًا إلى أن القارة الافريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالميًا.

وأشار "مدبولي" إلى مشاركته بالأمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسئولى البلدين الصديقين.

وأكد "مدبولى" فى هذا الصدد التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الافريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وما تحظى به مصر وقيادتها من مكانة كبيرة فى مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترؤس مصر الاتحاد الإفريقى خلال 2019.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية؛ ردًا على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، تقريرًا حول الاتفاق الاطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات، والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.