الخارجية: مصر لن تتهاون مع أكاذيب بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، من وقائع مزيفة ومختلقة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وأكدت الخارجية، في بيان صادر عنها، أن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها، خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الماضى، في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، إلا أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات، منذ اللحظة الأولى لوصولها القاهرة، وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة للاستهداف المتعمد تجاه مصر.

وأضاف البيان أن تلك الشكوك تأكدت بوضوح عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها البيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساترًا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية.

وكشف البيان عن تعمد المقررة الخاصة إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان، لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة، رغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات.

وتابع البيان أن بيان المقررة الخاصة آثر طمس الحقيقة الساطعة، ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية، تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر، بعد أن أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ 300 ألف وحدة منها بالفعـل في زمن قياسي، وجارٍ الانتهاء من 300 ألف أخرى، لتلبية احتياجات محدودى الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة، فضلًا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية، هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظًا على أرواح قاطنيها، مع الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادى العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

وأضاف البيان: "من هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، تثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها، وتدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب، وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا في الاعتبار أن منصبا دوليا كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".