ضوابط جديدة لمناقشة الماجستير والدكتوراة بـ "الأزهر".. وأساتذة: تأخرت كثيرا
عاني كثير من الباحثين بجامعة الأزهر مناقشة الرسائل العلمية خلال السنوات الماضية، إما لتعنت الأساتذة معهم، أو وفاة بعض المشرفين، أو تدخل بعض العلاقات الشخصية، بالإضافة إلي سفر بعض المشرفين إلي الخارج، إلا أن هذه المعاناة لن يكون لها وجود بعد الآن.
أصدرت جامعة الأزهر بقيادة الدكتور محمد المحرصاوي، قرارا لإنهاء أزمة مناقشة الرسائل العلمية، تضمن نصه: "إنه في حالة المطالبة بتجديد لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، إن كان بسبب المناقش سواء داخليًا أو خارجيًا تعدل لجنة المناقشة ويحرم المتسبب في التأخير من المشاركة بالإشراف أو المناقشة لمدة ثلاثة سنوات، وإن كان بسبب الإشراف تجدد صلاحية اللجنة ويحرم المشرف والمشرف المساعد من المشاركة في الإشراف أو المناقشة لمدة ثلاثة سنوات أيضا،وإذا كان السبب من الباحث نفسه فيعرض الأمر علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ليصدر قرارًا بشأنه".
وعبر عدد من أساتذة الجامعة عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أنه خطوة علي الطريق الصحيح لحل مشاكل الباحثين، كما يُعد تأكيدًا لما ينادي به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتطوير العملية التعليمية.
وقال الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين الأسبق بأسيوط، إنه قرار جيد لأنه يقضى على تعنت بعض المناقشين، حيث يأخذ الرسالة ولا يكون جادا في قراءتها والحكم عليها، كما أن اللجان العلمية أحيانًا تسلم الأبحاث إلي اللجنة ويظل الباحث منتظرا فترة طويلة حتي يأتي عليه الدور في المناقشة.
وأضاف في تصريحات للدستور:"البحث العلمي يحتاج إلي جدية، كما يحتاج أن يكون كل ذلك مرتبطا بقوانين تسري علي الجميع، وإن كانت هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشئ إلا إنها جيدة.
وأثني الدكتور نصر الدين خضري عميد كلية العلوم الأزهرية في جنوب سيناء، علي القرار، متسائلا: كم باحث وباحثة دفع ثمن تعنت المشرف أو استهتاره، وكم باحث أو باحثة ظلت مناقشته معلقة شهورًا؟، وأجاب أنه قرار يصب في مصلحة الباحثين الذين يجدون أنفسهم قد فصلوا من الجامعة أو تحولوا إداريًا بسبب تعنت الإشراف.
وقالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، إن القرار صائب، فالتأخير سواء من المشرف أو المناقش يتنافي مع أخلاقيات البحث العلمي، فالواجب علي عضو هيئة التدريس أن يكون قدوة في عمله.
وتابعت:"القرار يصب في مصلحة الباحث،لأن كثيرا من الأساتذة يتعنت ويتباطئ الأمر الذي يترتب عليه ضرر كبير للأول، ولأن الباحث ما هو إلا زميل مهنة وبالتدرج في أبحاثه سيصل إلي ما وصل إليه العضو المشرف أو المناقش فيُفضل التعامل معه بالحسنى والتقدير حتى نربي لديه الاحترام والتقدير تجاه معلمه.
ويري الدكتور محمد مبارك أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بتهنا الأشراف، أن قرار مجلس الجامعة هدفه جدية الإلتزام والبحث والمتابعة لطلاب الدراسات العليا ؛ حتى يتم إنجاز رسائلهم ودراساتهم في الزمن المقرر لها، فقد لوحظ أن باحثين لا ينجزون رسائلهم في مواعيدها المنصوص عليها بلائحة الدراسات العليا ويطالبون بالمد لعام أو أكثر؛ مما يعد عبئًا زمنيًا وماديا على الجامعة.
تابع: كذلك هناك من هيئة الإشراف أو لجنة المناقشة والحكم من تضطره الظروف إلى السفر خارج البلاد الأمر الذي يعيق إنجاز الرسالة، ناهيك عن مرض أو تمارض أو حتى وفاة أحد أعضاء الإشراف أو المناقشة والحكم على الرسالة، بخلاف تدخل بعض العلاقات الشخصية السلبية بين بعض أطراف هذه العملية، الأمر الذي جعل الجامعة تتخذ مثل هذا القرار لضبط الدراسات العليا.
