"المركزى": القطاع العائلي عمود "المصرفي المصري"

كشف تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري عن أن نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي اتخذت اتجاهًا صعوديًا منذ 1992 حتى 2002، والتي شهدت نموًا في الائتمان الخاص أكبر من النمو في الناتج المحلي الاسمي، ثم اتخذت اتجاهًا نزوليًا خلال الفترة 2003 حتى 2017 نتيجة لانخفاض معدل نمو الائتمان الخاص.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي أحمد سالم إن ذلك يرجع إلى بدء الإصلاح المصرفي الذي تضمن مواجهة مشكلة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 26.5% من إجمالي القروض في العام المالي 20042005 لتنخفض إلى 4.9% في العام المالي 20162017، ورفع معدل تغطية المخصصات إلى القروض غير المنتظمة من 51% إلى 98.3% على التوالي، مما يشير إلى تحسن جودة الائتمان الممنوح.

وقال إنه فيما يخص الائتمان الموجه للقطاع العائلي، والذي يمثل 23% من الائتمان الخاص في مارس 2018، ارتفع بمعدل 12.9% خلال العام المالي 20162017 مقابل 18.6% خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض مساهمة القطاع العائلي في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، وارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة من 3.7% في ديسمبر 2016 إلى 3.7% في ديسمبر 2017.

وقال إن القطاع العائلي يمثل 78.8% من إجمالي الودائع في مارس 2018، ما يشير إلى أهمية القطاع العائلي كمصدر تمويلي للقطاع المصرفي.