وسام فتوح: القطاع المصرفى الأردنى الأكثر أمانًا فى الوطن العربى

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني بلغ حوالي 70.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مسجلًا نموًا نسبته 1.7% عن نهاية العام 2017، مما يجعله الأكثر أمانا في المنطقة العربية.

وأكد فتوح، في بيان أصدره من بيروت، اليوم السبت، أنه بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، بلغت الودائع لهذا القطاع حوالي 47.1 مليار دولار، بزيادة 1.5% خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت، حسب فتوح، حوالي 48.2 مليار دولار مسجلة نموًا 4.2% عن نهاية العام 2017.

وبالنسبة لمصدر الودائع، شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي 92% من مجمل الودائع بنهاية يونيو من العام الحالي، كما ذهب ما نسبته 68% من القروض للقطاع الخاص المقيم، فيما بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات نحو 10.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2018، مسجلا تراجعا طفيفا بنحو 0.8% عن نهاية العام 2017.

ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، فقد بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 171% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع حوالي 115% من الناتج، فيما بلغت القروض حوالي 114% منه، ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.

ويحتل القطاع المصرفي الأردني المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 2% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي، وحسب الترتيب: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك الأردن.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الثلاثة حوالي 6.8 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بحوالي 63.2 مليار دولار.
ويعد القطاع المصرفي الأردني من أكثر القطاعات المصرفية أمانًا في المنطقة العربية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5% و17.8% لعامي 2016 و1017 على التوالي، وهي أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12%، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5% حسب مقررات بازل 3.

وجاء هذا الانخفاض الطفيف في نسبة كفاية رأس المال نتيجة ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يحمل أوزان مخاطر مرتفعة نسبيا.

وتسعى البنوك المحلية الأردنية لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات)، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وقال فتوح إن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد، بسبب عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك، مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل وارتفاع نسبة عبء الدين للعملاء.

وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في رءوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام 2017 حوالي49%، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة، وذلك لعدم وجود قيود عليها.

وعلى الصعيد العربي، أشار فتوح إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.39 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة حوالي 1.6% عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 140 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.14 تريليون دولار، ما يعادل 87% من حجم الاقتصاد العربي، محققة نسبة نمو حوالي 1.5%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 392.5 مليار دولار مسجلة تراجعا بحوالي 1.8% عن نهاية العام 2017.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي، حتى نهاية الربع الثاني 2018، قد بلغ حوالي 1.86 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نسبة نمو حوالي 2%عن نهاية العام 2017.

وقال فتوح إن هذه الأرقام تدل "على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية"، على الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.