التنمية الصناعية: تحسين كفاءة الطاقة وسيلة لرفع تنافسية المنتجات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس افتتاح فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.
حضر الحفل ممثلو الجهات المشاركة في المشروع، ممثلة في هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور جيوفانا تشيليه، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وصرح عبدالرازق، في كلمته، بأن القطاع الصناعى هو المحرك الرئيسى لاقتصاد أى دولة بمساهمته فى تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما يدرك أهميته القيادة السياسية فى مصر، ولذلك تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويًا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% فى 2020 وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويًا، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلًا عن التطوير المؤسسى.
وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يومًا، وفقًا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق 30 يومًا للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات، وأثمرت التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.
كما كشف عبدالرازق أن الهيئة وفرت 30 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة فى كل المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية.
وأشار إلى إنشاء "شركة التنمية الصناعية" وهي شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية، وما يستجد من مناطق أخرى بكل المحافظات، وذلك وفقًا لأحدث معايير الإدارة العالمية.
وكشف رئيس الهيئة عن أن من أهم المشروعات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، هو إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكل القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، داعيا كل رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليًا وخارجيًا بالاطلاع على موقعها الإلكترونى www.invegypt.com.
وأعلن عبدالرازق أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى، والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيًا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.
وقال إن استراتيجية الوزارة تضمنت فى محور التنمية الصناعية عدة مشروعات، منها مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها للمعدلات المثلى، بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبى متطلبات التنمية المستدامة، لذلك أولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة، من حيث رفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء في هذا المجال، مؤكدًا استعداد الهيئة للتعاون وتقديم كل أوجه المساندة فى الفترة القادمة من أجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة صانعي السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف نقل القطاع الصناعي في مصر من النقطة الحرجة في استهلاك الطاقة إلى ترشيد في الاستهلاك ثم إلى كفاءة في استخدام الطاقة خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك وهي "قطاع الأسمنت- قطاع الأسمدة– قطاع الحديد والصلب – قطاع السيراميك".
واوضح رئيس الهيئة في ختام كلمته أن تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية في ذاته وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة في استخدام الطاقة وبشكل مستدام يحقق فوائد على مستوى المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادي والبيئي للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب في أغلب الأحيان تكلفة باهظة، وإنما مجرد تغير في أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل.
من ناحية أخرى، استعرضت أمانى مؤمن، مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي خلال الجلسة الثانية، مجهودات الهيئة على مدار مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة في البرنامج مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة، بما أثمر في النهاية عن وضع أرقام موثوق فيها وقابلة للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة في تلك القطاعات.
وأشارت إلى أن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تسهم في التعرف علي الممارسات المثلي في استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيراتها في نفس القطاع، وبمنافسيها على المستوى الدولي.
