شريحة للمستبعدين من أعضاء مجالس إدارات شركات البورصة
خاطب مجلس النواب مجتمع الأعمال لمناقشة تعديلات قانون الجمارك قبل اقراره بشكل نهائى من قبل البرلمان، حيث ينص القانون على عقوبة الحبس في أي عمليات تهريب ما بين عامين إلى 5 أعوام، وهو الأمر الذى يهدد بإدراج شريحة من أعضاء مسئولي إدارات الشركات المقيدة بالبورصة وفقًا للقرارات التى اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة نهاية يونيو الماضي، على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أيًّا منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات، مع الزام القرار للشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.
وأشارت إلى أنه سيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور إيهاب عبد الفتاح، الخبير القانوني، لأسواق المال والشركات إن مثل تلك المادة من شأنها استبعاد أى من أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة أن التهرب الضريبى يندرج تحت مظلة خيانة الأمانة ما يترتب عليه استبعاد أى عضو بمجلس إدارة أى شركة مقيدة من المجلس حالة تورطة فى أى من القضايا الجمركية.
وأوضح عبد الفتاح أن التهرب قد يندرج تحت بند التهرب من مستحقات الدولة وهو ما سينعكس بالتبعية على أحقية عضويته من عدمها.
من ناحة أخرى، قال المحلل الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة شمال الصعيد للاستثمار الزراعي إن مواد قانون الجمارك تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد، الذى يسهّل للمستثمرين ويدعم محفّزات جذب الاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن العقوبات سيتم تطبيقها على المتسبب فى الأزمة وليس مسئول أو رئيس مجلس الإدارة وهى من أهم البنود التى شملها قانون الشركات.
