رئيس «ميريس» للتصنيف الائتمانى: دمج الاقتصاد غير الرسمى يضاعف الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى 400 مليار دولار

- عمرو حسنين قال إن زيادة الإيرادات والبناء المؤسسى هما السبيل الوحيد للتقدم فى المؤشرات العالمية
- تقييم القطاع المصرفى المصرى «ممتاز».. ونحتاج إلى حسن الإدارة والترشيد لتحقيق أفضل النجاحات

قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة «ميريس» للتصنيف الائتمانى، إن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى الصعاب، والارتفاع إلى مصاف الدول المتقدمة، فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى.
وأوضح «حسنين»، فى حوار مع «الدستور»، أن ذلك يتطلب زيادة الإيرادات عبر المشروعات القومية، التى أقدمت عليها الحكومة، بجانب الالتزام بسيادة القانون، واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقود للإصلاح المؤسسى.

■ بداية.. ماذا يعنى التصنيف الائتمانى؟
- أى دولة لديها مخاطر يواجهها المستثمر، وهنا يأتى دور التصنيف الائتمانى فى قياس مخاطرة الاستثمار تلك، سواء فى دولة أو منشأة أو بنك.
■ ما العوامل التى يتم على أساسها تحديد التصنيف الائتمانى؟
- تحدد درجة التصنيف الائتمانى على أساس عوامل كمية ونوعية، تتلخص الكمية منها فى المؤشرات والأرقام الخاصة باقتصاد الدولة، وحجم الإيرادات بها وقدرتها على سداد مديونياتها، ومدى حجم المديونية بالنسبة إلى الإيرادات ومصادر السداد، فإذا كانت مصادر السداد أكبر من المديونية فلا مشكلات فى التصنيف الائتمانى.
وهناك أيضًا عوامل نوعية تتمثل فى القدرة المؤسسية والبناء المؤسسى القوى الذى يمكن من خلاله تنفيذ القرارات، أو مدى قدرة مؤسسات الدولة على التحكم فى مقتضيات الأمور بها، وهى لا تقل أهمية عن العوامل الكمية.
■ ما أفضل تصنيف وصلت إليه مصر.. ومتى؟
- أفضل تصنيف وصلت إليه مصر «BB+»، فى الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، قبل أحداث ٢٥ يناير، ثم تراجع التصنيف بمقدار ٦ درجات، والآن بدأ فى الصعود على استحياء، لأن التراجع أسهل كثيرًا من الارتفاع.
■ لماذا الصعود على استحياء؟
- لأن الشروط المطلوب الوفاء بها كثيرة، مثل زيادة الإيرادات، بينما حدث اقتراض كبير فى الفترة الأخيرة لسداد المديونيات، لذا أصبحت هناك مشكلات، كما أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يواجه التزامات عديدة.
■ كيف نتخطى المرحلة الحالية ونصل إلى عودة التصنيف إلى سابق عهده؟
- يجب أن نعمل على تنمية الإيرادات، وبالفعل الحكومة تسعى لتحقيق ذلك عن طريق المشروعات القومية التى ستؤدى فى النهاية إلى زيادة الإيرادات، بجانب العمل على تقوية البناء المؤسسى، لذا أقدمت الحكومة على إجراءات إصلاح اقتصادى غير مسبوقة.
هذه الإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى أكبر تخفيض لسعر العملة المحلية فى تاريخ البلاد، والسير نحو هيكلة الدعم والقضاء على بيع السلع بغير سعرها الحقيقى، ومنها الطاقة والبنزين ومشتقات البترول والمترو، وكان ذلك مطلبًا قديمًا، لكن الحكومات السابقة فضلت عدم التطبيق.
وتضمنت كذلك العمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة التى حدث فيها تراجع بعد الأحداث التى شهدتها البلاد، خاصة أن الموظف الحكومى أصبح متخوفًا وقلقًا من إصدار قرارات قد تؤدى إلى إلحاق الضرر به فى النهاية، بما أثر على قياس القدرة المؤسسية للدولة.
وتُقاس هذه القدرة بـ٣ مؤشرات، منها سيادة القانون، ومواجهة الفساد، وفعالية الحكومة، بمعنى قدرتها على الوفاء بوعودها تجاه المواطنين، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق.
وهناك عوامل لا يمكن التحكم بها مثل العوامل المتعلقة بالجغرافيا السياسية، مثل أحداث فى إيران والولايات المتحدة والصين، التى أدت إلى ارتفاع أسعار النفط على سبيل المثال.
■ ما رؤيتك للاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.. بعيدًا عن تقييم المؤسسات الدولية؟
- الاقتصاد المصرى قوى وعميق ومتنوع، وهو ليس ضعيفًا أو سيئًا، والمطلوب تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ودمجه، ويتم ذلك عن طريق سيادة القانون والبناء المؤسسى، بما يضمن تحسن تصنيف مصر خلال أيام، لأن ذلك يؤدى إلى مضاعفة الناتج القومى الإجمالى.
والناتج المحلى الإجمالى لمصر يزيد على ٢٥٠ مليار دولار، وبالتالى يمكن مضاعفته إلى ما يزيد على ٤٠٠ مليار دولار فى حالة دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبمقارنة مصر بدول أخرى، نجد أن الناتج المحلى الإجمالى للكويت لا يتخطى الـ١١٠ مليارات دولار، وكذلك قطر ١٥٠ مليار دولار، أما السعودية فالناتج فيها يبلغ ٦٠٠ مليار دولار، ويعتمد على البترول فقط، وليس متنوعًا، كما هو الحال فى مصر، وبالتالى فإن الاقتصاد المصرى يحتاج فقط حسن إدارة وترشيدًا ليحقق أعلى المؤشرات.
■ ما عدد مؤسسات التصنيف العالمية؟
- يوجد أكثر من مؤسسة عالمية للتصنيف الائنمانى، والثلاثة الكبار هى: «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ولا فروق جوهرية فى التقييم، وإنما الاختلافات فى وجهات النظر، وبالتالى التصنيف قريب من بعضه، وحاليًا تصنيف مصر عند «B».
■ ما تصنيف القطاع المصرفى المصرى حاليًا؟
- القطاع المصرفى يتبع تصنيف الدولة أو أقل بدرجة، ولا يمكن تصنيفه أعلى من الدولة، وبالنسبة للقطاع المصرفى فهو جيد وتقييمه «ممتاز».
■ هل حققت التعديلات التشريعية التى تم إدخالها مؤخرًا جدوى؟
- التعديلات إيجابية، لكن لا يمكن تقييمها بشكل كامل - كما ذكرنا سابقًا- إلا فى حالة سيادة القانون بشكل أوسع وأشمل، وبالتزام الجميع بالقوانين.
■ هل يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة لمنع تقليل معدلات مساهمة الأجانب فى أذون وسندات الخزانة؟
- الاستثمار فى الأذون والسندات أموال ساخنة تدخل وتخرج، والعبرة بالاستثمار الحقيقى فى مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنقل البرى والبحرى، لأن مصر تتمتع باقتصاد متنوع ومقومات جغرافية عالية.
هل يؤثر طرح سندات بالدولار واليورو على التصنيف الائتمانى لمصر؟
- إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المصرية مؤشر جيد يدل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، سواء المقبلون على شراء السندات عالية المخاطر أو المنخفضة المخاطر.