"النواب" يقر زيادة إضافية لرواتب العاملين بالدولة بـ4 مليارات جنيه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموزانة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019.

جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي بشأن زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدنى من 125 إلى 150 جنيها، وبحد أقصى 626 جنيها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 2019 - 2021 2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.

وقال عبدالعال: "الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلى جوار المواطنين. نطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة. نطالب بـ4 مليارات جنيه لزيادة الأجور. الفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ".

وعقب وزير المالية عمرو الجارحي على كلمة عبد العال قائلا: "نطلب وعدا من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية حال حدوث زيادة في العجز في الموازنة".

ن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الخطة والموازنة على طلب وزير المالية، مقترحا أن تتم زيادة أخرى في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة.

وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأنه تم رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 125 إلى 150 جنيها، مشيرة إلى أن هذا يحتاج إلى 600 مليون جنيه.

وعلق عبدالعال بالقول:"المجلس يوافق على رفعها بمقدار 600 مليون جنيه".