رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عميد «الاقتصاد والعلوم السياسية»: خريجو «البرنامج الرئاسى» مؤهلون لأهم المناصب

حوارمحمود-السعيد-عميد-كلية-سياسه-و-اقتصاد-تصوير-نادر-نبيل
حوارمحمود-السعيد-عميد-كلية-سياسه-و-اقتصاد-تصوير-نادر-نبيل

- د. محمود السعيد قال إن الكلية تشارك فى إعدادهم عبر نخبة من الأساتذة
- عزوف الشباب عن السياسة غير حقيقى ونتفوق على الأمريكيين فى المشاركة بالانتخابات
- الرئيس اتخذ قرارات إصلاح صعبة لكنها مثمرة والمواطن سيحصد العائد مستقبلًا
- الحكومة مطالبة بالاعتماد على الإنتاج وأدعو البرلمان للتركيز على قوانين مكافحة الفساد

رفض الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما يتم الترويج له حول عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، واصفًا ذلك بأنه «شائعات» خاصة فى ظل الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب.
وأعرب «السعيد»، فى حواره مع «الدستور»، عن أمله فى أن تتولى سيدة منصب رئيس الوزراء فى الحكومة المقبلة، مشيدًا بالوزيرات الحاليات، وعلى رأسهن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وقال إنه وكثيرين من زملائه الذين ارتقوا وظيفيًا، من أبناء أسر فقيرة، رافضًا الربط بين توظيف خريجى «الاقتصاد والعلوم السياسية»، والوساطة.

■ بداية.. ما دور كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى تأهيل كوادر سياسية واقتصادية؟
- «الاقتصاد والعلوم السياسية» من أوائل الكليات التى بدأت نماذج المحاكاة، وهى عبارة عن مجموعة من الطلاب يمثلون هيئة أو مؤسسة دولية أو محلية مثل الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكى ومجلس النواب والبورصة المصرية.
الطلاب فى هذه النماذج يمثلون أعضاءً فى تلك المؤسسات، ويؤدون نفس الأدوار التى يؤديها أعضاؤها فى الواقع، بما يحولها إلى عملية تأهيل شاملة للطالب على العمل فى هذه المؤسسات، بالتزامن مع إرسال بعثات من الطلبة إلى مجلس النواب بشكل دورى لصقل خبراتهم فى مجال ممارسة العمل السياسى.
ويترافق هذا مع الجانب الأكاديمى الذى يؤديه أساتذة من أكفأ المفكرين فى مجال السياسة، إذ يجرى تطبيق ما يقدمه هؤلاء الأساتذة فى نماذج المحاكاة، وزيارات الطلاب إلى مراكز العمل السياسى.
■ بعد التخرج، هل تساعد الكلية الطلاب المؤهلين على العمل فى المؤسسات السياسية؟
- طبعًا، كل المؤسسات تتواصل مع الكلية سنويًا، ونرسل ترشيحاتنا من الطلاب الـ٢٠ الأوائل على الدفعة، للبرلمان والمراكز البحثية وجميع المؤسسات، فنرسل أسماءهم وعناوينهم وجميع التفاصيل الخاصة بهم، ويتم التواصل معهم بشكل فورى سواء للتدريب أو للتعيين.
■ دائمًا يوجّه اتهام لكلية السياسة والاقتصاد بأن مجالات عملها تعتمد على الوساطة.. ما ردك؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فقد توليت عمادة الكلية من غير وساطة، ولم أعتمد على أى شخص طوال حياتى، وأنتمى إلى أسرة متوسطة الحال وبسيطة، وتدرجت فى المناصب العلمية بعد سنوات من الجهد.
■ ما أسباب ما يوصف بعزوف الشباب عن المشاركة فى العمل السياسى أو العمل العام؟
- المشاركة الشبابية فى العمل السياسى خلال الفترة الماضية لم تكن سيئة، بالعكس قطاع كبير من الشباب مهتم جدًا، ومتابع للأحداث السياسية ومهتم بالمشاركة فيها والتعليق عليها بشكل يومى، وحتى من لا يجد منبرًا للتعبير، سواء من خلال حزب سياسى أو منظمة، يمارس حرية التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
رأى الشباب فعال ومؤثر للغاية، وهناك استجابة من الدولة فى معظم الأوقات، والرئيس حريص جدًا على الاستماع إلى رأى الشباب بنفسه، ورأينا ذلك واضحًا فى عدة مؤتمرات عقدت العام الماضى، شهدت جلسات مفتوحة جمعته بالشباب من مختلف التيارات.
ومشاركة الشباب والمرأة ومختلف الفئات فى الحياة السياسية تعتبر جيدة جدًا، وظهرت بشكل واضح فى نسب المشاركة فى انتخابات الرئاسة ٢٠١٨، فسجلت نسب المشاركة ٤١٪، وتلك نسبة كبيرة جدًا، مع العلم أن نسبة المشاركة فى ٢٠١٤ كانت ٤٦٪ مع اختلاف الظرف السياسى، فى الوقت الذى لم تسجل الانتخابات الأمريكية الأخيرة سوى ٢٥٪ فقط، لذا، أرى أن الشباب يتفاعل مع الوضع السياسى جيدًا، وعزوفه شائعة غير حقيقية.
■ ما آلية تنسيق مؤسسة الرئاسة مع الكلية فى مجال تأهيل الشباب للعمل السياسى؟
- نرشح عددًا من الطلاب للمؤتمرات الشبابية التى تتبناها الرئاسة، ومعظمهم يكون من الطلاب المشتركين فى نماذج المحاكاة التى تحدثت عنها.
والأهم أن «الاقتصاد والعلوم السياسية»، شريك أساسى فى «البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة»، وهى التى تعد الأجزاء الخاصة بالسياسة والاقتصاد والإدارة، كما أن الجانب الأكاديمى فى البرنامج يدرسه نخبة من أفضل الأساتذة فى الكلية.
وهناك دفعة تخرجت فعليًا من البرنامج، وهم نماذج مشرفة وأُعدت على أعلى مستوى لقيادة العمل العام، ولتولى أهم المناصب التنفيذية فى الدولة، وهناك دفعات أخرى فى طريقها للتخرج.
وأرى أن تأهيل الشباب والاهتمام بهم، وإعدادهم على هذا المستوى، أهم إنجازات الرئيس على الإطلاق، لأن طاقات الشباب هى الوقود الحقيقى الذى يحتاجه قطار التنمية، والاهتمام بهم يقطع بمصر خطوات نحو المستقبل الذى نتمناه، وينقلها من القول إلى العمل، خاصة أن الدولة بكل مؤسساتها تضع ثقتها فيهم، وتراهن عليهم وتبذل جهدًا غير مسبوق فى تأهيلهم.
■ ما أهم محاور برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب؟ وكيف يتم إعدادهم لتولى المناصب السياسية؟
- البرنامج له محوران رئيسيان، الجانب الأكاديمى وهذا ما يؤديه المتخصصون فى مجالات الإدارة والاقتصاد والسياسة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى جانب أكاديمى آخر يتعلق بنظم الإدارة والأمن القومى تختص به أكاديمية ناصر العسكرية.
المحور الثانى هو الممارسة العملية، وهذا الجزء تختص به جهات أخرى مشاركة فى برنامج التدريب والتطوير، أبرزها المؤسسات الحكومية المعنية.
والهدف من البرنامج، التأهيل المتكامل للشباب لتولى المناصب القيادية فى مختلف هيئات الحكومة، وإعدادهم على أعلى مستوى لشغل مراكز الفعل والتأثير فى الدولة.
وأهم ما يميز البرنامج اعتماده على مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة لجميع الكفاءات الشابة ومساعدتها وتأهيلها، والاهتمام بالموهوبين بشكل كبير.
■ بالنسبة للوضع السياسى العام.. ما توقعاتك للأوضاع السياسية خلال فترة الرئيس الجديدة؟
- الرئيس السيسى لديه برنامج عمل متكامل فى جميع المجالات، بدأه فى ولايته الأولى، وحقق منه إنجازات مهمة جدًا أبرزها متعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى وخريطة الإصلاح الاقتصادى وبرامج التنمية المستدامة، وأهمها - كما ذكرت - الاهتمام الواعى بالشباب والتعامل معهم باعتبارهم حجر الأساس فى محور بناء الدولة.
وربما يرى المواطن العادى فى الوقت الحالى، أنه لا يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادى وأنها عبء عليه، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، ولكن نظرتنا إلى المستقبل، لا بد أن تكون أكثر واقعية وشمولًا، ما يحدث الآن تأخر كثيرًا وكان مقررًا له أن يحدث منذ فترة، ولو أن الحكومة اتخذت قرار تعويم الجنيه، حين كان سعر الدولار ٨ جنيهات، كان التعويم سيرفعه إلى ما لا يتجاوز ١٠ جنيهات.
والرئيس يعمل على تشغيل المصانع المتوقفة والاعتماد على المنتجات المحلية، ونتمنى عودة السياحة بعد استقرار الوضع الأمنى فى سيناء، خاصة أن هناك بوادر مبشرة لانتعاش السياحة بعد عودة الطيران الروسى واستئناف رحلاته لمصر.
ومن الضرورى جدًا أن تضع الحكومة فى برنامجها، أهمية الاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى وليس الاقتصاد الريعى، فللأسف نحن نعتمد اعتمادًا كليًا على واردات السياحة وقناة السويس، لذلك تضرر الاقتصاد كثيرًا بعد تدهور السياحة منذ ٢٥ يناير، ووصلت الأمور إلى وضع سيئ.
والرئيس اتخذ قرارات إصلاح صعبة لكن نتائجها مثمرة، وعملية الإصلاح السياسى ستضخ حتمًا دماء جديدة فى الوسط السياسى، كوادر مؤهلة قادرة على القيادة الرشيدة، وعلى قدر من المسئولية تجاه الوطن، والإصلاح الشامل يجب أن نكون جميعًا شركاء فيه، فالعامل البسيط شريك بالجهد والإتقان، والعالم شريك بالعلم والإخلاص، والطالب شريك بالاجتهاد، وجميعنا عليه مسئولية، ولا بد أن نكون على قدرها.
■ ما المشروعات التى ترى أنها ذات أولوية على أجندة عمل الرئيس فى الولاية الثانية؟
- ضرورى جدًا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل قطاعًا مهمًا فى سوق العمل فى الوقت الحالى، ويمكن أن تعكس نموًا اقتصاديًا كبيرًا، وتفتح مجالات لتشغيل الشباب، فمشروعات العمالة على الرغم من أهميتها، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لدفع عجلة الاقتصاد سريعًا، خاصة فى الظروف التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، لذلك من الضرورى جدًا الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب ومساعدتهم لبدء مشروعات جديدة وتقديم الدعم والتسهيلات لهم من مختلف الجهات المعنية فى الدولة.
■ كيف ترى أداء البرلمان؟
- نتمنى أن يكون أداء البرلمان أفضل خلال الفترة المقبلة، وإن كنا نقدر الجهد المبذول من نواب المجلس بشكل كبير، ولكن نرى ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على قوانين مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك يشمله قانون الخدمة المدنية الذى أقره البرلمان فى دور الانعقاد السابق، فالقوانين التى تتعلق بالفساد لا بد أن تكون لها أولوية، وكذلك قوانين الإصلاح الاقتصادى مهمة جدًا.
■ كيف يمكن حل مشكلة الجهاز الإدارى للدولة باعتباره عائقًا أمام التنمية؟
- قانون الخدمة المدنية، وضع عدة حلول لمشكلة الجهاز الإدارى، من خلال التقويم الثلاثى، وهذا - مع نقاط أخرى - أعتقد مع بدء تطبيقه سيساعد فى حل الكثير من المشكلات التى يعانى منها الجهاز الإدارى، وأعرف أن وزارة التخطيط تقوم بدور كبير جدًا لحل جميع المشاكل التى تتعلق بالإصلاح الإدارى وتسير بخطى محسوبة، بالإضافة إلى أن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تعتمد على ٣ أبعاد، اقتصادى واجتماعى وبيئى، والإصلاح الإدارى جانب مهم جدًا فى البُعد الاقتصادى.