رئيس القانون العام بـ«حقوق المنوفية» يستغيث لهذا السبب

قال الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق فى جامعة المنوفية، إن الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية، يمارس كل الضغوط عليه بالتعاون مع عدد من الأساتذة ذوي المصلحة لإجباره على ترك الكلية، والتنازل عن الدعوى رقم 14429 لسنة 16 ق التي رفعها"البدري".

وأضاف "البدري"، فى اتصال هاتفي،أن الدعوة تتضمن إلغاء قرار تعيين "عطية" عميدًا وإعادة فتح باب الترشح للعمادة، والدعوى ٢١٠٦٦ لسنة ١٦ ق المطالبة بإلغاء ترقية وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور منصور محمد أحمد لدرجة أستاذ نظرا لتزوير الترقية بالكامل وقضايا أخرى عديدة طعنا على قيام العميد بالاشتراك فى مجلس التأديب رغم وجود خصومات قضائية بينهما، ومشاركته فى الحكم عليه بالحرمان من تقلد المناصب عامين، لمنعه من منافسته!!.

وأضاف أن الدكتور عطية قرر حرمانه من بدل الجامعة وبدل الجودة ومكافأة الامتحانات منذ ٢٠١٧2017 بواقع 4500 جنيه شهريا بشكل سري، ونفذ قراره وبدون أن يخطره به ولا بأسبابه، رغم إرسال "عطية " خطاب شكر له على جهوده فى الفصل الدراسي الأول موقعا منه ومن وكيل الكلية لشئون التعليم، بل إن القانون لا يسمح لعميد الكلية بمثل هذا الإجراء غير المشروع.

وفي نفس السياق، أكد رئيس قسم القانون العام بطلان الدعوة المتكررة من جانب العميد لرئاسة جلسات القسم، وتبنيه المتكرر لجدول الأعمال الذي يعده الدكتور المتفرغ إبراهيم محمدعلي، كوسيلة لاختطاف صلاحيات رئيس القسم قانونًا لصالح الأستاذ المتفرغ المذكور، وهو ما يخالف قانون الجامعات، ويأتي كحلقة من حلقات "التطفيش" التي يمارسها ضده العميد.

وأكد البدري أن ترأس العميد لمجلس قسم القانون العام بشكل ثابت وإعداد جدول أعماله باطل قانونًا وتبطل الجلسة وما نتج عنها.

وأضاف أنه يحتفظ بحقه فى إلغاء القرارات الباطلة ونتائجها والتعويض الشخصي عنها.