مذكرة تفاهم بين «الأهلي المتحد» و«البريد» لتعزيز الخدمات المالية

وقّع البنك "الأهلي المتحد- مصر"، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية لعملاء البنك، وذلك من خلال التعاون مع أكبر الهيئات الاقتصادية المصرية، والتى تتمتع بشبكة فروع تغطي كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

من جانبها، قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك "الأهلي المتحد - مصر" أن توقيع المذكرة يأتي إيمانًا من البنك بأهمية الشمول المالي، الذي يقود البنك المركزي جهود إرساءه بمختلف شرائح المجتمع المصري، وذلك من خلال تمكين أكبر عدد من المواطنين من الوصول للخدمات المالية والمصرفية، حيث يلعب الشمول المالي دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت: "تشتمل المذكرة على عدة محاور أساسية من شأنها تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال وصرف الحوالات الخارجية، خدمات الإخطار والتحصيل، خدمات تحصيل مستحقات الأفراد، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأكدت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر أن مصرفها يستهدف أن يكون داعمًا رئيسيًا لجهود تعزيز فكر الشمول المالي، مشيرةً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بالتزامن مع تحسن الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام اعتمادًا على إجراءات الاصلاحات الاقتصادية، والتى يأتي على رأس أولوياتها تحقيق النمو الاقتصادى لكل طبقات المجتمع، مع التركيز على أهمية زيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق الرسمي.

وشددت على حرص محافظ البنك المركز، خلال العامين الماضيين، على تدعيم فكر التحول إلى المجتمع اللانقدي، فضلًا عن تضمين كل شرائح المجتمع في المعاملات الرسمية وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، وهو ما يقوده البنك المركزي بنجاح بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات.

وأطلق البنك المركزي عددًا من المبادرات الداعمة لتحقيق الشمول المالي، ومنها تخصيص 200 مليار جنيه لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% مع توجيه البنوك إلى زيادة حجم تمويلات مشروعات القطاع لتستحوذ على 20% من محافظها الائتمانية، بما يوفر التمويل لنحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط الحجم بسعر عائد منخفض، وذلك باعتبار مشروعات الـ SME'S إحدى الركائز الأساسية للشمول المالي، بالاضافة إلى البعد الاجتماعي لها، والمتمثل في توفير فرص عمل برءوس أموال منخفضة نسبيًا.

كما خصص البنك المركزي 20 مليار جنيه لصالح مبادرة التمويل العقاري التي يستهدف من خلالها توفير تمويل بفائدة منخفضة ومدد سداد طويلة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في جذب شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي، هذا بالاضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتنويع المنتجات، والاتجاه إلى المنتجات التكنولوجية الحديثة، واستهداف كل شرائح المجتمع تحقيقًا للشمول المالي.

وظهر حرص البنك المركزي في تعميم مفهوم الشمول المالي أيضًا من خلال التعرف على ما وصل اليه المجتمعات الدولية، عبر استضافة عدد من المؤتمرات المهمة على المستويين الإقليمي والعالمي، منها فعاليات مؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، بالاضافة إلى مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال إفريقيا"، الذي وقعت خلاله نائب محافظ البنك المركزي لبني هلال مذكرة تفاهم مشترك مع سلطة النقد السنغافورية بهدف تبادل خبرات التكنولوجيا المالية، بما يخدم خطط البنك المركزي بشأن إرساء فكر الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد اللا نقدي.

تجدر الإشارة إلى أن 34% من سكان مصر فقط يمتلكون حسابات مصرفية بالبنوك، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي سوف يلعبه التعاون بين هيئة البريد والبنك الأهلي المتحد- مصر في توسيع قاعدة العملاء، وتحقيق أهداف الدولة في تعظيم الدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية جنبًا إلى جنب مع تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجات المواطنين، بالاضافة إلى تدعيم اجتذاب حوالات العاملين بالخارج وهو ما يعتبر حجر الزاوية لاستمرار نجاح سياسة البنك المركزي في تحرير سعر الصرف، حيث بلغت موارد الدولة خلال 14 شهرًا منذ نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 29.1 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 19.2% والتي تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة.