مصرفى: خفض سعر الفائدة يرفع معدلات الاستثمار

أشاد الخبير المصرفي محمد عبد العال بقرار البنك المركزي، الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، متوقعا عودة نشاط القطاع الخاص وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة، وبداية عودة بعض الأموال من الشهادات الادخارية إلى الاستثمار الحقيقي.

وقال "عبد العال"، في تصريح لـ"الدستور"، إن سياسة البنك المركزي النقدية نجحت فى محاصرة التضخم وانخفاض معدله فى نهاية يناير الماضي إلى 17.1 %، ما يؤكد أنه فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول إلى معدل التضخم ليكون 13% مع نهاية هذا العام.

وأضاف أن السياسة النقدية نجحت أيضا فى دعم مرحلة تحرير سعر الصرف وتحقيق استقراره والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطى النقدي وارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، ما دعم من تنافسية السوق وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن هذا الخفض البسيط فى سعر الفائدة الأساسي لن يؤثر على معدلات الادخار العائلى لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، ما زالت مرتفعة، وأعلن كل من البنك الأهلى وبنك مصر وبقية البنوك وقف الشهادة العشرينية، وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعد سعرا جاذبا للجنيه المصرى.

ولفت إلى أنه مع الانخفاض النسبي فى تكلفة حصول البنوك على الأموال، لأنه سيؤدى إلى انخفاض معدل أسعار العائد على الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى التى حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، لذلك فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشرا بأنه ربما يكون ذلك بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التقيدية، وهو الذى نتوقع أن يكون له أثر إيجابي فى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة معدل النمو.

وقال إن خفض أسعار الفائدة لن يكون له تأثير سلبى على تدفق عمليات المبادلة بين الدولار وأوراق الدين العام، إذ أن صافى العائد لمثل تلك الصفقات حاليا، وبعد التخفيض، فى حدود 15% وهو ما زال مغريا مقارنا بأسعار صافى العائد فى الأسواق الصاعدة الأخرى.