«المنير»: قانون الإجراءات الموحد يحسن وضع المنظومة الضريبية
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أنه من المقرر الانتهاء قريبًا من مشروع قانون المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، ضمن خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف "المنير" أنه لا يوجد نية لفرض ضريبة على الودائع أو حسابات البنوك نهائيًا. ولفت إلى أن وزارة المالية تعتمد ضمن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تحسين وضع المنظومة الضريبية، كذلك إدخال بعض التعديلات على بعض الإجراءات الضريبية، وعلى رأسها وضع سداد الغرامة، حيث تدرس الوزارة إقرار مشروع قانون لتأتي الغرامة في المرتبة الثانية من حيث السداد بعد الضريبة.
وأشار "المنير" إلى أن لجان فض المنازعات تستهدف بالدرجة الأولى حل المشكلات والوصول إلى حلول وسط مع الممولين، وليس تحقيق الإعفاءات الضريبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات والقواعد الدولية، لا تؤيد تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية.
