البرلمان يوافق على قانون الإفلاس من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضًا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.
كما يهدف القانون أيضًا إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ويساعد القانون الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة، عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة التي يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة في كل محكمة اقتصادية.
ويحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، إذ يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ويجرى وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلاً من فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قانونا.
