«اقتصادية البرلمان»: نطمح في خروج «حماية المستهلك» بما يلبي احتياجات السوق

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار اللجنة بإرجاء الموافقة على قانون حماية المستهلك، يرجع إلى رغبتها في خروجه متكامل يلبي احتياجات السوق ويساعد في حماية المستهلكين، إلى جانب ضرورة الاستماع إلى كل وجهات النظر التي تعترض على بعض مواد القانون، والتي عقدت اللجنة مع أصحابها عدة لقاءات بهدف التوافق.

وأشار الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، سجل اعتراضه على عدد من المواد والصياغات بها، موضحًا، أن أبرز اعتراضاته جاءت على مواد العقوبات، والتي يظن أنه تعادي الاستثمار وتهدد حرية السوق، خاصة العقوبات السالبة للحريات التي توافق اللجنة على إقرارها في 3 مخالفات، هي التسبب في الوفاة والتشويه أو احتكار السلع أو تسريب منتج ضار للسوق.

ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر خلال الأسبوع المقبل، للتوافق على المواد العالقة، بقانون حماية المستهلك، وتقديمه إلى الجلسة العامة، لإقراره في أقرب وقت.