وزيرة الاستثمار تشارك في "الأرض 2030"

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "الأرض 2030" على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن، والتي أدارتها لاورا توك، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، بحضور توماس سيلبرهورن، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أن الموضوع ليس هامًا فقط ولكنه مصيري لضمان ازدهار الأمم والتنمية الاقتصادية المستقرة، حيث إن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن، طبقا لدراسات عديدة مؤخرا، ورغم أن عام 2050 يبدو بعيدا ولكن الوقت هو دائما عدونا في مثل هذه الأمور، خاصة أن النمو الديموجرافي الذي تشهده الكثير من الدول يستدعي الأعداد من الآن للمستقبل من خلال تطوير البنية الأساسية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالرغم من أن التوسع الحضري له فوائد هامة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلا أن جميع هذه الطموحات ليست قابلة للتنفيذ عندما يكون فى تدفق سريع وأكثر للنمو السكاني من نمو المدن الحضرية، فالكثافة السكانية المتزايدة قد تؤدى إلى خلق مشاكل كبيرة مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والضغط على البنية الأساسية وأزمات محتملة فى المياه، وانتشار الأمراض.

وأضافت أنه يمكننا أن نرى في المدن الكبيرة مثل القاهرة وكيب تاون ومومباي تدفقا هائلا من المهاجرين الريفيين الذين يسعون إلى البحث عن فرص عمل فى المدن الحضرية، وأدى هذا إلى حدوث 40٪ من التوسع الحضري في العالم، مما أدى إلى تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وخلق ظروف غير صحية جعلت انتشار الأمراض سهلا.

وذكرت الوزيرة، أنه بالرغم من الاستثمار فى البنية الأساسية، ليس كافيا بسبب النمو المتزايد فى السكان، وهو ما يؤثر على البنية الأساسية للنقل، وإمدادات الطاقة الكهربائية والتوزيع، وإمدادات المياه والصرف الصحي وأخيرا البنية الأساسية والاتصالات، وهذا ما دفع مصر إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2015 إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مكانا لجميع الوزارات الحكومية والشركات والبنوك.

وتابعت: نعمل حاليا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على إنشاء خريطة استثمارية من شأنها أن تبرز للمستثمرين المحتملين والمستثمرين الحاليين فوائد إقامة مشروعاتهم فى مناطق خارج المدن الرئيسية في مصر والحوافز التي ستمنحها الحكومة لهم فى تلك المناطق، مما من شأنه أن يقلل من تدفق الهجرة الريفية ويساعد على تنمية المناطق الأكثر احتياجا فى مصر، كما يتم تشجيع المستثمرين العقاريين على تطوير وبناء مشاريعهم خارج منطقة دلتا مصر، إضافة إلى دعوة الشركات الزراعية من جميع أنحاء العالم لجلب استثماراتها وتكنولوجياتها إلى مصر مع منحها جميع الحوافز اللازمة لبدء مشاريعها من حوافز مالية، وموظفين، وخصومات ضريبية.

وأوضحت، أن نحو 700 مليون شخص من سكان الحضر حول العالم يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت توفير المزيد من التمويلات لبناء وحدات الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية لتقليل كثافة المرضى في المدن الكبيرة.