مصرفيون: تقرير «فيتش» توضيحي فقط.. وضمانات «المركزي» تحمي البنوك

أثار التقرير الصادر قبل يومين عن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى حول القطاع المصرفى فى مصر حالة من الجدل فى الأوساط المصرفية المصرية، إذ أكد التقرير أن بعض البنوك المصرية لاتزال معرضة للخطر بفعل ضعف قيمة الجنيه، ونتيجة سعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الذى يبلغ 11.25% من خلال قروض بالعملات الأجنبية.

وأضافت فيتش، فى تقريرها، أن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة الأصول للبنوك، خاصة مع إعادة هيكلة القروض المقوّمة بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنه فى حال تراجع رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم من خلال قروض دون فائدة رغم أن قدرة الحكومة تبقى مكبلة فى ظل ضعف وضعها الائتمانى ومرونتها المالية، بحسب فيتش.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المحتمل أن ينعكس أى تغيير فى تصنيف مصر السيادى على تصنيفات البنوك المصدرة.

من جانب آخر قلل مصرفيون وخبراء ماليون من خطورة التقرير، مشيرين إلى أنه لا يقول بوصول الأمر إلى مرحلة الخطر، وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن تقرير فيتش يوضح أن انخفاض سعر العملة أثر سلبا على البنوك لأنها تمنح قروضا بالعملة الأجنبية، و«بالتالى أصبحت هناك مخاطر أكبر على البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، نتيجة لسداد فاتورة تلك القروض».

وأشار حسنين، فى تصريحات لـ«الدستور» إلى أن التقرير ذاته استدرك أن تلك الأزمة العابرة لن تؤدى إلى انهيار تام، و«لكنها زادت فقط من معدلات المخاطر التى يواجهها القطاع المصرفى المصرى، بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى».

وشدد على أن تقرير فيتش توضيحى فقط، ولا يوجه انتقادات للسياسة النقدية أو المالية فى مصر، وإنما يشير إلى أمر طبيعى حدوثه بعد تراجع العملة المحلية أمام الأجنبية عقب تحرير سعر الصرف.

وأشاد بدور البنك المركزى فى مساعدة البنوك فى القضاء على المديونيات الدولارية من خلال عدة مبادرات أطلقها، لافتا إلى أن ما يأتى بالتقارير سواء محلية أو عالمية يشير إلى المخاطر، «ولكن لا يؤكد على الدخول فى مرحلة الخطورة».

من جانبه، قال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن القروض بالعملة الأجنبية تمنحها البنوك فقط للعملاء ممن لديهم رصيد بالعملة الأجنبية، و«بالتالى هناك رصيد لتغطية تلك القروض بما لا يعرض البنوك للخطر».

وقال إن البنك المركزى وضع ضوابط بعينها للحصول على القروض الأجنبية، وقصرها فقط على من لديه رصيد بالعملة الأجنبية، حتى لا يتسبب ذلك فى مشكلات للبنوك أو يؤثر على مراكزها المالية، وحتى يكون هناك غطاء للقرض.

وأكد أن ما جاء بتقرير فيتش هو مجرد تحليل فقط للتحديات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى بعد تحرير سعر الصرف، ولا يقصد الإشارة إلى وجود أزمة بالقطاع المصرفى.