"التعمير والإسكان": القطاع المصرفي قوي بفضل سياسات البنك المركزي

كشف تقرير مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الميزانية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، عن تحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة في كافة المجالات نتيجة القرارات الإستراتيجية التي تبنتها إدارة البنك.

وأضاف التقرير: "رغم استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية والبلدان المحيطة بشكل خاص و التبعات الاقتصادية المصاحبة لتلك الحالة وانعكاس إثرها على البيئة المحلية إلا أن القطاع المصرفي المصري بصورة عامة وبنك التعمير والإسكان بصورة خاصة حقق نتائج جيدة ".

وأوضح أن ذلك يعود إلى متانة وقوة القطاع المصرفي المصري بصورة عامة وبنك التعمير والإسكان على وجه الخصوص، كما يعود إلى السياسات الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي، مما ساهم في تعزيز سلامة وقوة هذا القطاع .

وفي سبيل الحفاظ على الاستقرار النقدي و بهدف إيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وعجلة التنمية الاقتصادية، طرح البنك المركزي في 2016 بطرح حزمة من الإجراءات النوعية، حيث استهل العام بإصدار تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرارات المتعلقة بتحفيز البنوك، لتمويل تلك المشروعات وقرارات مكملة تصب جميعها في إلزام البنوك بتمويل هذا القطاع بنسبة 20% من محافظها خلال أربع سنوات .

كما أصدر في يناير قرار بتخفيض الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20%، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ألا يتجاوز إجمالي قروض التجزئة "الاستهلاكية " 35% من مجموع دخل العميل الواحد ، وعدل الحد الأقصى لحجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنوك من 5% إلى 2.5% من إجمالي الودائع لدى البنك بالعملة المحلية.

وفي مارس 2016 خفض "المركزي" سعر الجنيه أمام الدولار بمقدار 1.12 جنيه ، وألغى حدود السحب والإيداع على الأفراد والشركات التي كان معمول بها من قبل، تمهيدا لتحريك سعر الصرف.

وفي نوفمبر 2016 اتخذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف بهدف تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي وإنهاء السوق الموازية و التسعير، وفقا لآليات العرض والطلب وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في في مجال النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتر بنك الدولاري بهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما قرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات الشراء وبيع العملة، كما قرر رفع سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و 15.75% على التوالي وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% ، وتع منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من منظومة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي في التخفيف من معدلات التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي تتسق مع قرارات المركزي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه منتصف عام 2014 بهدف تحقيق الاستقرار المالي و النقدي وجذب الاستثمارات و تطوير البنية الأساسية .

وأشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الحكومة ستجذب الاستثمارات على المدى المتوسط، وتوقع البنك أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4% في السنة المالية الحالية على أن تزيد تلك النسبة إلى 4.7 % خلال العامين الماليين المقبلين على التوالي، ونوه التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الكبيرة في مصر كانت مصحوبة باتساع الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية .

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من أزمة نقص العملة في العام الماضي، لافتا إلى أن هذا التعافي يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالي والتكيف مع تعويم العملة.

أما عن البنك فقد استمر في المحافظة على نسبة السيولة النقدية اللازمة، لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في الضعف النسبي للأداء الاقتصادي، حيث بلغت نسبة السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة عمليات السحب من الودائع أو الإنفاق على العمليات المصرفية 54% من مصادر الأموال، بعد استبعاد تأمينات حجز أراضي الهيئة و الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نمو بإجمالي الأصول بنهاية 2016 بلغت نسبته 24.8% مقارنة بعام 2015 .

وقد بلغ إجمالي حجم محفظة القروض 10.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 27.4% عن العام 2015، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما حقق إجمالي الودائع زيادة بمقدار 1.87 مليار جنيه لتصل إلى 13.5 مليار جنيه بزيادة عن عام 2015 بلغت 16.1%، نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب والشهادات .

كما بلغ صافي الدخل من العائد 1.72 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة زيادة 63.3% عن العام السابق 2015 ، بسبب الزيادة في العائد من القروض و العائد من الأرصدة لدى البنوك وسندات الخزانة، وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 237.3 مليون جنيه بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 189.6 مليون جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 25.25.

وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 1077 مليون جنيه بنهاية 2016 مقابل 793 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بمعدل زيادة 35.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 755 مليون جنيه مقارنة بـ 575 مليون جنيه بنهاية 2015 وبمعدل زيادة قدرها 31.3% .

ونجح البنك في الحفاظ على أدائه والذي تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 29.2% بنهاية عام 2016 مقارنة بـ24.8% في عام 2015 ، وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2016 نسبة 2.2% مقارنة بنسبة 2.1% في عام 2015.

وتمتع البنك أيضا بنسبة كفاية جيدة لكفاية رأس المال، وفقا لمتطلبات مقررات بازل، وبلغت 13.76% بنهاية عام 2016 وبزيادة قدرها 3.76% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي، ووصل عدد الشركات التابعة والشقيقة التي يساهم البنك في رؤوس أموالها 16 شركة، وتبلغ قيمة مساهمة البنك في هذه الشركات 1131 مليون شركة .

وانتهج البنك سياسة التوسع في الاستثمارات، وأسس البنك خلال 2016 بتأسيس شركة زايد إيدج برأسمال 1.293 مليار جنيه، وبمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 60% والشركة القابضة بنسبة 2%، وحصة البنك 38%، بالإضافة إلى قيام البنك بتأسيس شركة للأمن ونقل الأموال برأس مال 20 مليون جنيه

وتبلغ حصة البنك في رأس مال الشركة 40%، وتم افتتاح 13 فرع جديد لتصل عدد فروع البنك إلى 70 فرع، ويستهدف البنك أن تصل شبكة فروعه إلى 82 فرع خلال عام 2017 وخلال عام 2016 تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستحداث منتج قرض التشطيب، بخلاف إصدار "شهادات التعمير" ومدتها 3 سنوات بسعر عائد مميز ومنافس بالسوق المصرفي 16% ويصرف العائد شهريا ، كما تم طرح شهادات تحيا مصر ذات عائد ربع سنوي و مدتها 3 سنوات ، و يتم تحويل العائد الخاص بها لصندوق تحيا مصر .

كما تم الانتهاء من إصدار بعض الموافقات الخاصة بإصدار المنتجات الجديدة الأخرى ومنها بطاقة الصراف الآلي للشركات والمؤسسات، بخلاف شهادات بنك التعمير والإسكان الدولارية، وتصدر للأفراد الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية ومدتها 3 سنوات، وتتميز بعائد سنوي مميز متغير وتم الانتهاء من برامج الحساب الآلي لتلك المنتجات، على أن يتم طرح المنتجين خلال مارس الجاري.

كما تم الانتهاء من الموافقات الخاصة بمنتج حساب الادخار التراكمي تحت مسمى "عشان بكرة" و يخصص للأطفال و الشباب ليسمح بادخار مبالغ دورية ثابتة لمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات .
كما يدرس البنك منتج تحت مسمى حساب التوفير الجري ذو العائد اليومي، والذي يستهدف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم مراجعة الشروط والضوابط الخاصة بمنح القروض الشخصية والتي تم مد فترة السداد الخاصة بها لتصبح 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، وتعديل الحد الأدنى لبطاقات الائتمان لنسبة السداد لتصبح 5% بدلا من 10% وتعديل قيمة العمولات المحصلة للسحب النقدي، بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرفي.

وفي مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة جاري الانتهاء من توقيع عقود جديدة بقيمة 40 مليون جنيه بنظام الجاري المدين، ويبلغ حجم محفظة تمويل البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليار جنيه ، حيث بلغت نسبة الزيادة في أرصدة محفظة القروض الصغيرة و المتوسطة 490 مليون جنيه خلال 2016.

وبلغ إجمالي عدد بطاقات الصراف الآلي بأنواعها المختلفة 972389 بطاقة بنهاية عام 2016 بزيادة 8.2% عن العام السابق ، و بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي مقارنة 145 ماكينة بزيادة 20% عن العام السابق.

وارتفع عائد الودائع لدى البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2016 إلى 697.3 مليون جنيه مقارنة بـ 330.6 مليون جنيه العام الماضي بزيادة 111% وزاد عائد الودائع لدى البنوك إلى 36.2 مليون جنيه بزيادة 162% لارتفاع العائد على ودائع البنك المركزي.

وبلغ الاستثمار في أذون الخزانة 8.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 234% لزيادة أسعار العائد على أذون الخزانة، وبلغ العائد على أذون الخزانة 686 مليون جنيه مقارنة بـ 502 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 36.7% وبلغ حجم الاستثمارات في سندات الخزانة مبلغ 2.4 مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 60%، كما بلغ العائد على سندات الخزانة 266 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 167.7 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 58.6% .

و بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة "زيرو كوبون" 1.89 مليار جنيه مقارنة بـ 1.96 مليار جنيه العام الماضي ، بنسبة تراجع قدرها 3.7%، و بلغ العائد على سندات الخزانة 232.6 مليون جنيه ، مقارنة بـ 235.7 مليون جنيه .

وأبرز التقرير أنه بالنسبة للمشروع القومي للإسكان بلغ إجمالي عدد الوحدات المتاح التمويل البنكي لها من البنك عن عام 2016 عدد 41615 وحدة مقارنة بعدد 41551 وحدة عن عام 2015 ، كما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تمويلها من الدعم 2016 مبلغ 406.7 مليون جنيه، والممولة من المقدمات 179.6 مليون جنيه ، كما بلغت قيمة التمويل البنكي لوحدات تلك المشروعات حتى عام 2016 مبلغ 1.036 مليار جنيه .

وفي مجال المسئولية الاجتماعية ، بلغ إجمالي قيمة التبرعات 14.8 مليون جنيه ، منها 10 مليون جنيه في حي الأسمرات، ومليون جنيه لمستشفى أبو الريش.