ماذا بعد التعديل الوزاري؟

بعد مداولات استمرت لأكثر من شهر خرج «التعديل الوزارى» إلى النور، ومثلما كان مثيرًا للجدل والنقاش فى فترة «المداولات» حدث الأمر نفسه بعد موافقة مجلس النواب على «التعديل» بـ«شبه إجماع»، فعلى سبيل المثال انتقد كثيرون طريقة اختيار الوزراء الجدد من قبل البرلمان، وهى الطريقة التى تجبر الأعضاء على اختيار المرشحين للوزارة كـ«كتلة واحدة» دون إبداء الرأى فى كل مرشح على حدة، وهى طريقة مثيرة للجدل والشقاق.



وبسببها ظهرت أصوات من داخل وخارج البرلمان تتحدث عن أن وزير الزراعة الجديد الدكتور «عبدالمنعم البنا» طالته اتهامات بالفساد فى نحو 18 قضية، وهى اتهامات يجب التعامل معها بصورة فورية حتى لا يقع الرأى العام فريسة للشائعات..

كما يجب على البرلمان أن يسعى لتعديل طريقة اختيار الوزراء الجدد بصورة تحقق الشفافية وتمنح النواب فرصة أكبر لدراسة ملفات المرشحين للوزارة لأن قائمة المرشحين فى التعديل الوزارى وصلت للبرلمان قبل يوم واحد فقط من التصويت عليها واطلع عليها النواب قبل ربع ساعة فقط من جلسة التصويت، وهى مدة ليست كافية لدراسة ملفات كل الأسماء المرشحة.

وبما أن التعديل الوزارى قد تم وأصبحنا أمام «حكومة شبه جديدة»، فعلى الحكومة أن تضع نصب عينيها الاهتمام بالطبقات الكادحة، التى أنهكتها القرارات الاقتصادية الأخيرة التى نجم عنها ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع بجميع أنواعها، كما أن وزير الصحة عليه التحرك السريع للقضاء على الاختلال فى «منظومة العلاج» بالمستشفيات الحكومية والخاصة، على حد سواء، وكذلك الدخول فى مفاوضات جادة وحقيقية مع «شركات الأدوية» للتوصل إلى اتفاق جديد حول أسعار الأدوية، بدلاً من الاتفاق الحالى الذى يثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية.

كما أن عبء وزير التعليم الجديد كبير، فعليه أن يعمل على وضع أسس جديدة لتحسين جودة التعليم والقضاء على ظاهرة «تسريب الامتحانات».. والتعامل بجدية وبأسلوب غير تقليدى مع مشكلات المعلمين.

ومع أهمية «البعد الإفريقى» فى السياسة الخارجية المصرية، هناك ضرورة لأن تكون «الشئون الإفريقية» على رأس أولويات وزير الخارجية والعمل على العودة الحقيقية لمصر فى عمقها الإفريقى، كما كانت فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وهى الفترة التى شهدت تواجدًا مصريًا غير مسبوق فى الدول الإفريقية ونتج عنه وقوف الدول الإفريقية إلى جانب مصر فى المحافل الدولية، خاصة فى حرب أكتوبر 73.

وعلى وزير الزراعة الجديد أن يعمل على إعادة هيكلة «قطاع الزراعة»، الذى تعرض للدمار خلال العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تراجع زراعة «المحاصيل الاستراتيجية»، مثل القمح، واتجاه الفلاحين لزراعة «الكنتالوب» و«المحاصيل الترفيهية» لضمان الحصول على عائد سريع ومجزٍ.

الخلاصة أننا نحتاج إلى وزراء يعملون وفق «استراتيجية» حقيقية وفاعلة وعلى أرض الواقع وعدم الاكتفاء بإعداد خطط وتقارير لا تغادر «أدراج مكاتبهم».