مصرفيون: "المراكز المالية " للبنوك تحسنت بعد تحرير سعر الصرف.. وارتفاع التصنيف الائتماني بعد نجاح الآلية

أصبح من الواضح للجميع أن القطاع المصرفي، هو الرابح الاكبر من تطبيق سياسة تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه منذ نوفمبر الماضي، بعد تمكن البنوك خلال تلك الفترة من زيادة مواردها من الدولار، والعمل على توفير الاعتمادات المستندية للعملاء .

ويؤكد أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن تحرير سعر الصرف من أهم الايجابيات التي استطاع البنك المركزي تطبيقهها بنجاح خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن آلية تحرير سعر الصرف استطاعت القضاء على السوق الموازية خلال وقت قياسي، و القضاء على وجود فجوة بين سعرين في السوق الرسمي و السوق الموازي .
وأضاف الغمراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المراكز المالية للبنوك حققت استفادة عالية بعد تحرير سعر الصرف، وعادت كافة الأمور لطبيعتها واستطاعت البنوك توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
ومن جانبه، قال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، إن من أهم الايجابيات التي حققها تحرير سعر الصرف هو ضبط السوق، والقضاء على السوق الموازية، وتراجع سعر الدولار منذ بدايات الأسبوع الجاري .
وأشار إلى أن من أهم الآثار السلبية، ارتفاع اسعار السلع التي يدخل فيها منتج اجنبي، بعد ارتفاع سعر الدولار في بدايات تطبيق آلية تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة على المدخرات بالجنيه، مما أثر سلبا على الاستثمار .
ولفت إلى أن مسألة المراكز المكشوفة تعد ايضا من السلبيات التي يجب على البنوك ان تضع حدا لها مع المستثمرين و المقترضين، بحيث لا يتحمل البنك فرق سعر العملة أو العميل كاملا، وإنما يكون مناصفة.
وأضاف حسن، أن نجاح الية التعويم يتطلب توافر عدة شروط، من أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى المنتج المحلي لينافس المنتج الاجنبي، لتقليل معدلات الاستيراد.
أما عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني ، فأكد أن تحرير سعر الصرف، ساهم بشكل كبير في تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي المصري.
ولفت إلى أن التصنيف الائتماني قد استقر عن –B بالنسبة لمؤسسات "موديز" و "ستاندرد أن بوزرد"، وعند B لمؤسسة "فيتش"، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بزيادة معدلات التصيف الائتماني في الوقت الحالي إلا بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية .