مصرفيون: "عقود الخيارات" كلمة سر إنقاذ الاحتياطي الأجنبي

بدأت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تطبيق آلية "عقود الخيارات مقابل أذون الخزانة".

ويتم خلال الآلية التعاقد مع العميل على أن يقوم البنك بشراء مبلغ محدد بالدولار الأمريكي، بسعر نشرة الأسعار السارية مقابل الجنيه المصري، لشراء أذون خزانة، سواء سوق أولي أو "ثانوي"، في أربع مدد محددة وهي: ثلاثة، أو ستة، أو تسعة أشهر، أو سنة.

ويلتزم البنك في نهاية المدة بتحويل أصل المبلغ، إضافة إلى الفائدة المحتسبة عليه من الاستثمار في أذون الخزانة، إلى دولار أمريكي، بسعر الصرف المتفق علية في بداية التعاقد، وذلك للمؤسسات المالية الخارجية.

وقال مصرفيون، في تصريحات إلى "الدستور" اليوم (السبت)، إن الآلية تستهدف في الأساس اجتذاب أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية التي تحتاجها البنوك في تلبية احتياجات المستوردين.

وفي السياق، أكد وجدي الرباط، عضو مجلس إدارة "بنك التعمير والإسكان" لـ"الدستور"، أن آلية عقود الخيارات مقابل أذون الخزانة أو ما يطلق عليها "auction" متبعة بالقطاع المصرفي منذ زمن، ويكون الهدف منها استغناء العملاء عن الدولار، مقابل الحصول على أذون خزانة بالجنيه، بعائد محدد.

ولفت أن تلك الآلية تخدم المستوردين بالدرجة الأولى، حيث تساعد على توفير الدوولار لهم في البنوك، وتقدم خدمة للمؤسسات في الاستثمار في أذون الخزانة بالجنيه المصري.

من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تلك الآلية أثبتت نجاحها سابقا في جذب دولار من المؤسسات الأجنبية، كوسيلة ادخارية للمؤسسات ذات عائد إيجابي للبنوك، وخاصة أن سعر العائد على الدولار أصبح منخفضا بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي برفع أسعار العائد على الجنيه المصري.

وأشار، أن البنك يستطيع تحقيق أقصى استفادة من الحصيلة الدولارية لديه، خلال فترة استثمار العميل في أذون الخزانة، خاصة أن الاستثمار مقصور على المؤسسات فقط وليس الأفراد.