"الدستور" ترصد رحلة تراجع الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.. خبراء: "تحويلات الشركات الأجنبية".. و"عدم الاستقرار" من أهم الأسباب

كشفت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما يعادل 24.4 مليار جنيه، بمعدل 28 %، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 12.3 مليار جنيه، وبمقدار 12.1 مليار جنيه لدى البنوك.

"الدستور" رصدت رحلة التراجع في صافي الأصول الأجنبية، منذ 2011 حتى نهايات 2016، حيث سجلت الأصول الأجنبية بنهاية سبتمبر 2016، رصيدًا بالسالب، قيمته 57.18 مليار جنيه، وفي أغسطس رصيدًا بالسالب بمقدار 66 مليار جنيه، وفي يوليو رصيدًا بالسالب بمقدار 60 مليار جنيه، وفي يونيو بمقدار 44.8 مليار جنيه، وفي مايو 45.2 مليار جنيه، وفي أبريل 36 مليار جنيه، و في مارس 40 مليار جنيه، وفي فبراير 22.7 مليار جنيه، وفي يوليو 2015، سجل صافي الأصول الأجنبي رصيدًا موجبًا بلغ 25 مليار جنيه، و37 مليار جنيه في يونيو 2014، و38 مليار جنيه في يونيو 2013، و76 مليار جنيه في يونيو 2012، و147 مليار جنيه في 2011.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد الدين الخارجي، ليسجل 60.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، بنحو 4.3 مليار دولار، ونحو 0.1 مليار دولار؛ بسبب زيادة أسعار الصرف لمعظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي 2.5 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة يوليو / سبتمبر /2016/2017، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى 16.3%، نهاية سبتمبر 2016، مقابل 13.2% نهاية سبتمبر 2015.


وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح: "أن الأصول الأجنبية هي أرصدة بالعملة الأجنبية لدي القطاع المصرفي، واستثمارات أجنبية، سواء استثمارات مباشرة في مشروعات أو غير مباشرة في البورصة، وفي ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي خلال الفترة الماضية، فإن هذه الأصول تخرج من مصر للبحث عن بلد آمن ومستقر"، مشيرًا إلى أن مفهوم الأصول الأجنبية يتضمن أيضًا أرصدة الأجانب بالعملة، سواء ودائع أو أدوات دين عام، قام الأجانب بشرائها.


وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": "إن خروج هذه الاستثمارات أو الأموال بالعملة الأجنبية، وتحويلها للخارج بأي صورة، يؤدي إلى انخفاض رقم الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي، ويؤدي إلى تأثر رقم الاحتياطي النقدي"، لافتًا إلى أن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج قد أثرت أيضًا على حجم العملة الأجنبية داخل مصر.

ومن جانبه، قال هشام إبراهيم - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "إن أرصدة البنوك بالعملة الأجنبية تراجعت فعليًا خلال الفترة الماضية، وخاصة مع زيادة حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية، ممثلة في القروض وخدمات الدين الخارجي، والالتزامات الخارجية".

وأضاف: "إن تراجع الأصول الأجنبية قد ظهر جليًا في تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي منذ 2011، والذي كان يبلغ 36 مليار جنيه آنذاك، حتى وصل إلى أدنى مستوياته في نهايات 2015، وبدايات 2016"، لافتًا إلى أن طرح الحكومة سندات دولارية بالخارج قد يعزز من رصيد الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ما لم يتم استنزاف العائد من تلك السندات في سداد الالتزامات الخارجية، وتم إضافة المبالغ إلى رصيد الاحتياطي.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي - هاني أبو الفتوح: "يرتبط مفهوم صافي الأصول الأجنبية بميزان المدفوعات، ويعرف بأنه قيمة الأصول التي تملكها الدولة المستحقة في الخارج، مطروحًا منها الالتزمات المملوكة لغير المقيمين، ويعكس صافي الأصول الأجنبية للدولة، مديونية هذه الدولة للعالم الخارجي"،
وأضاف: "إن ارتفاع عجز الأصول الأجنبية يرجع إلى قرار المركزي بتحرير سعر الصرف".