هل لدينا «مجلس نواب»؟
هل تصدق؟ الرئيس المكسيكى على موعد لزيارة واشنطن. غرد ترامب: تدفع المكسيك تكاليف بناء الجدار أو لا داعى للزيارة. ألغى الرئيس المكسيكى الزيارة.
التساؤل السابق يتردد على ألسنة وفى عقول – لا أكون مبالغاً إن قلت – أغلب فئات المجتمع المصرى بعد متابعتهم أداء أعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعى الأول والفصل التشريعى الحالى.. والمتابع لأداء مجلس النواب يكتشف وبسهولة ودون أدنى عناء، أن المجلس تتنازعه ثلاثة اتجاهات، أولها من يؤيدون على طول الخط والثانى هم من يعارضون على طول الخط، أما الاتجاه الثالث فهم الممتنعون عن إبداء آرائهم، خشية أن يُحسبوا على تيار معين.
ولعل ما حدث فى أزمة «تسعير الأدوية» و«قضية تيران وصنافير» يؤكد هذا الأمر، ويجعله واضحاً كالشمس فى «رابعة النهار».. وفيما يتعلق بأزمة «تسعير الأدوية» شاهدنا نواباً يهاجمون توجه وزارة الصحة لإعادة «تسعير الأدوية» دون أن يكلفوا أنفسهم دراسة الأمر بشكل مستفيض والاستماع لوجهات النظر المختلفة والاطلاع على ما يدور فى الشارع، وكل معارضتهم تدخل فى إطار محاولة «كسب» المزيد من الأنصار و«الأصوات» و«الشو الإعلامى».. وفى المقابل وجدنا نواباً يؤيدون قرار «إعادة التسعير» رغم عدم إلمامهم التام بالملف، وعلى النقيض من هذا وذاك وجدنا نواباً ابتعدوا تماماً عن المشهد – إيثاراً للسلامة – وامتنعوا عن إبداء رأيهم فى هذه القضية الخطيرة التى تمس صحة المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم فى نواب البرلمان.
وفى خضم هذا الجدل، خرج وزير الصحة ليعلن عن تسعيرة جديدة للدواء بعد الاتفاق بين وزارة الصحة والبرلمان وشركات الأدوية.. وفى اليوم التالى، وخلال اجتماع الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مع مجموعة من الوزراء أكد أنه يجب إعادة النظر فى «قرار تسعير الأدوية»، خاصة فيما يتعلق بأدوية «الأمراض المزمنة».
وتكرر نفس المشهد فى «قضية تيران وصنافير» لتغيب الرؤية الموضوعية عن «المؤسسة التشريعية» فى وقت مهم وخطير لا يحتمل هذه الضبابية، ويتطلب العمل بدقة وقدرة عالية على إنجاز «القوانين».. ولعل التساؤل الذى يطرحه المصريون «هل يوجد لدينا مجلس للنواب»، نابع من الآمال التى يضعها أبناء الشعب على البرلمان ودوره الرقابى والتشريعى لحماية مقدرات الوطن، وبما يكفل تحسين نوعية الحياة فى مختلف أنحاء الوطن؟!
وخلال المرحلة المقبلة نأمل أن يكون أداء نواب البرلمان متماشياً مع مطالب أبناء الشعب، الذين وضعوا ثقتهم بهم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحيوية، فضلاً عن الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين التى تكفل مواجهة الإرهاب، وأن يضع النواب نصب أعينهم أنهم يحملون «أمانة ممن صوتوا لهم»، بالإضافة إلى الابتعاد عن القضايا الجدلية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع
