"المالية" تستعد لإلغاء صرف الرواتب يدوياً بالتنسيق مع "المركزي"

بدأ القطاع المصرفي المصري الاستعداد لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الصادر بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الصرف الآلي، بدلاً من التعامل النقدي، وحظر القرار معاودة العمل بنظام الصرف النقدي أو الورقي مثل الشيكات.
ويأتي القرار في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لتعزيز الشمول المالي.
وكانت البنوك قد بدأت فعليا تفعيل منظومة الصراف الآلي.
من جانبه بدأ البنك المركزي المصري، التنسيق مع البنوك لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وقد بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي على مستوى محافظات الجمهورية 9031 بنهاية يوليو 2016.
وكشف محمد معيط نائب وزير المالية في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن بند الأجور في الموازنة العامة بلغت قيمته 228 مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل جاهدة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإلغاء صرف الرواتب يدوياً، بالتنسيق مع البنك المركزي لإصدار التعليمات للبنوك العاملة بالجهاز المصرفي و التنسيق معها.
وقال معيط إن عدد لا بأس به من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اتجهوا للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي منذ فترة، وباقي عدد آخر منهم يعتمد على الصرف اليدوي، لابد من تحويله إلى منظومة الصراف الآلي.
وفي هذا السياق، أكد محمد شومان نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن مصرفه كان قد بدأ فعليا منذ فترة، توجيه عملائه من أصحاب الرواتب والمعاشات أو النفقة إلى استخراج الكروت، للتعامل مباشرة مع ماكينات الصراف الآلي وتخفيف الضغط على موظفي الفروع.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن البنك منح فترة لعملائه لاستخراج البطاقات، وبعدها سيتم اتخاذ إجراء ضد الممتنعين، منعا لتعطيل العمل بالبنك.