"صناعة النواب" ترفض قانون شركات التراخيص

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب حذف المادة رقم 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرًا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات فى الوقت الحالى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما تم حذف المادة 27 التى تحظر إجراء أى تعديل فى النشاط المرخّص به بما فى ذلك التوسع أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى، نظرًا لتكرار الحظر بالمادة رقم 2 من المشروع.

وتجيز المادة 23 تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعى، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى فى مباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية، وفى حالة مخالفة الشركة لشروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيًا.