دور الحكومة ودور الشعب لعبور الصعاب « ٢»
أستكمل هنا مقالى الذى بدأته حول القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ومحاولات المتآمرين زعزعة الاستقرار وإثارة الغضب الشعبى غداً، ولاشك أن من العلاقات الراسخة فى تاريخنا دائماً فى مصر وفى كل الأحوال وفى كل أوقات الخطر أنه لدينا دائماً تلاحما بين الشعب والجيش، وهى علاقة وثيقة لا يفهمها أعداء الوطن وجواسيسه والمتآمرون عليه، ولن تتغير هذه العلاقة أبدا، لأنها علاقة أبدية ووثيقة، وفى اعتقادى أن هذه العلاقة ستظل مستقرة وستظل وثيقة مهما حاول المتآمرون أن يعبثوا بها، ولكن من ناحية أخرى فإن هناك محاولات لإضعاف شعبية الرئيس بعد قرارات الحكومة الأخيرة لإصلاح الأحوال الاقتصادية وسد العجز فى ميزان المدفوعات والآن تحاك خطط كثيرة، حيث يحاول المتآمرون والطابور الخامس والظلاميون أن يثيروا القلاقل والمظاهرات والبلبلة، إلا أننى أعتقد أن محاولات إثارة الغضب الشعب لن تنجح غداً ولن يتمكن أعداء الوطن من تحقيق خططهم فى التخريب والتدمير وحشد التظاهرات الغاضبة غداً.
وأعتقد أن الشعب لن يستجيب لدعوات التخريب والتظاهر فى ١١ نوفمبر، لأن الشعب قد فطن وكشف أيضاً الكثير من المؤامرات التى تستهدف استقرار مصر جديدة رغم ضراوة الخطط.
والمشكلة فى مصر أن الإعلام لا يقدم دائما الحقائق للشعب، ولا يدرك أن تقاعسه عن دعم استقرار الدولة هو امر لن تغفره له الجماهير، فقد انصرف ملايين المشاهدين عن برامج الإثارة والتوك شو التى تقدم مادة مناهضة لمصلحة استقرار الوطن، وأن المواقع الكثيرة المأجورة والموجهة لمصالح معينة، وصفحات التواصل الاجتماعى المغرضة كثيرا ما تربك المشهد السياسى.
لهذا فإننا نريد أن يتحدث الرئيس عن الحقائق للشعب، حتى يدرك الشعب متطلبات المرحلة الخطيرة الراهنة ودوره فيها، ويعى ماعليه أن يقوم به لحفظ استقرار الوطن فى هذه الفترة الانتقالية التى تتطلب إيقاظ كل مشاعر الوطنية والانتماء إلى أن يتحقق الاستقرار لمصر وتنصلح الأحوال المعيشية، وحتى يفهم الشعب ما التبس عليه من الأمور من رئيس يثق فيه وفى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة التى فى صالح مستقبل الوطن، فكثيرا ما تلتبس الحقائق نتيجة كثرة المواقع الإلكترونية المدسوسة والموجهة لإحداث بلبلة فى الشارع المصرى.
أن غالبية الشعب المصرى، كما تابعت فى الأيام الأخيرة، ومن خلال حوارات كثيرة مع نساء مصريات، وبعد اعلان تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مستعدون للصبر وللتحمل حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية وتستقر الأسعار، ولكن هناك إشكالية فى هذا الصدد تؤرق الكثيرين تتمثل فى أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتعويم الجنيه، هى وإن كانت خطوات ضرورية لابد أن تتخذها الدولة لإصلاح الأحوال، لكنها من ناحية أخرى قد أدت إلى ارتفاع فى الأسعار بشكل عام والخدمات المختلفة مثل الكهرباء ومصروفات المدارس والأدوية ومعظم المواد الغذائية، لذلك فإن هناك أيضاً حاجة إلى رقابة صارمة على الأسعار من خلال الحكومة، لا ينبغى أن نترك السوق دون رقابة صارمة ومستمرة ودون إشراف ومتابعة يومية، خاصة أن كثيراً من البائعين والتجار والسوبر ماركت يرفعون الأسعار وفقا لأهوائهم دون ضابط أو رابط، مما يطحن المواطن من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات والنساء المعيلات اللائى يتقاضين مبالغ زهيدة وليس أمامهن فرص للعمل أو أمل فى زياد الدخل الشهرى، لابد من إعانات لذوى الدخول الشهرية المحدودة، لذلك فان هناك حاجة ملحة لإشراف الدولة وإيجاد آليات للرقابة على الأسعار وضبطها يوميا ومعاقبة المتلاعبين من خلال القانون.
إن كثيراً من السلع الغذائية اليومية ليست فى متناول أو مقدرة الطبقة الوسطى المطحونة أو ذوى الدخول المحدودة، مما يتطلب حلولا من الحكومة على المدى القريب، وفى حلول عاجلة تزيل المعاناة عن كاهل المطحونين، كطرح دعم يصل لمستحقيه أو زيادة الأجور.
ومطلوب من الحكومة أن تستوعب مسئوليتها فى هذه المرحلة الصعبة أيضاً بإيجاد فرص عمل للشباب وإزالة معوقات الاستثمار. وإذا كنا نطالب الشعب بإدراك خطورة المرحلة والتحمل لعبور المرحلة الراهنة مع تصاعد الضغوط الدولية على مصر وتكثيف الخطط لتدمير الدولة المصرية، وإرغام المصريين على التصالح مع الظلاميين.
بينما الشعب فى هذه المسألة قد حسم أمره لأنه قد رأى فى سنة واحدة أهوالا وجرائم تكبدها المصريون، ولن يقبلوا بعودة الظلاميين إلى أى موقع للمسئولية.
وللحديث بقية
