خبراء: طرح شركات القطاع العام في البورصة تنفيذ لمخطط مبارك للخصخصة و"سراب اقتصادي".. وغياب التمويل وضعف ثقة المستثمر أهم عوامل الفشل
حذر عدد من خبراء أسواق المال والقطاع المصرفي، من عزم الحكومة طرح شركات القطاع العام في البورصة بسبب غياب التمويل اللازم، وضعف ثقة المستثمر في البورصة، في حين وصف البعض القرار بأنه عودة لحقبة مبارك وسياسات الخصخصة،
قال وائل النحاس خبير أسواق المال، إن الفترة الحالية لا تسمح بطرح شركات جديدة في البورصة سواء كانت خاصة أو تابعة للقطاع العام، لافتا إلى أن العجز المالي يقف حائلا لتنفيذ هذا الطرح.
وأضاف النحاس، أن الحكومة تدرك حجم المخاطرة بطرح شركات القطاع العام بالبورصة، وتعريضها للمضاربة في ظل حركة المؤشرات غير المستقرة، علاوة على أن ثقة المستثمر بالبورصة المصرية ما زالت متراجعة.
وشن النحاس هجوما عنيفا على وزيرة الاستثمار قائلا: قرار من غير ذي صفة، لافتا إلى أن مناقشة طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يرجع للوزير المختص "أشرف الشرقاوي"، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعيش أسوأ حالاته، أو ما يسمى بـ"السراب الاقتصادي".
وأضاف محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن التصريحات الحكومية تؤدى لهروب المستثمرين، موضحا أنها مجرد تصريحات لا ترقى إلى التنفيذ لأنه لا يمكن أن تطرح الحكومة أكثر من 15 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب نقص التمويل.
وأوضح سعيد، أن البورصة لا تتحمل سحب 30 مليار جنيه من رأسمالها لتغطية اكتتاب هذه الشركات، مطالبا بضرورة التأني في التصريحات الحكومية لأنها تؤثر على الاقتصاد.
وطالب خبير أسواق المال، الحكومة، حل مشاكل المستثمرين العرب والتي تخطت 80 مليار جنيه، للإعطائهم الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، بدلا من التفكير في طرح شركات جديدة بالبورصة.
في سياق متصل، قال إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي، إن طرح أسهم شركات القطاع العام للبيع في البورصة يعد استكمالًا لمخطط الخصخصة الذي بدأه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلا أن الحكومة الحالية تتوسع في مجالات التطبيق.
ووصف قرار طرح الشركات في البورصة، باتجاه الدولة لتقليص ممتلكات الشعب، وتوسيع صلاحيات القطاع الخاص، مما يؤدي لعجز في ميزان المدفوعات، ويؤدي للمزيد من ارتفاع الأسعار.
