تغليظ العقوبة على ختان الإناث «١-٢»
إن الجدل الآن يملأ المجتمع المصرى، واستمعت إلى كثير من السيدات غاضبات من تصريحات النائب الذى نطالب باعتباره علانية على إهانة كرامة نساء مصر، ونطالب بالتحقيق معه، وعلمت أن النائبة منى منير قد طالبت رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة القيم لإهانة جميع أعضاء البرلمان بمثل هذه التصريحات التى من شأنها أن تفقد الثقة فى المجلس الموقر من جانب نساء مصر.
ولقد كنت دائماً وسأظل من المدافعين عن حقوق المرأة وكرامتها وحريتها، واحترام مكانتها فى المجتمع وتحسين أوضاعها مما يحقق لها حياة متساوية فى الحقوق والواجبات مع الرجل، ورفع الوعى بأهمية تعليمها وإتاحة تكافؤ الفرص لها فى شغل الوظائف وفى العمل أسوة بالرجل، ورفضت كل دعاوى التخلف والحط من إمكانياتها أو تحقير شأنها بدعوى الدين، لأن الدين منها براء، والآن لم يعد لدينا مجال لقبول دعوات الردة المخزية التى تريد إعادتنا إلى الوراء بأى شكل أو تحت أى مبرر، كما كتبت ووقفت بالكلمة وبالقلم طوال عدة سنوات لتجريم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه.
والآن أطالب بتغليظ العقوبة على مرتكبيه سواء كانوا أطباء أو دايات أو سواء اكانوا آباء أو أمهات، ولابد أيضاً من تجريم من يدعون له، لأنهم بهذا يقفون ضد القانون، بل وضد حقوق الطفل ويحثون على ممارسة ضارة فيها اعتداء بدنى على طفلة صغيرة لاحول لها ولا قوة، ولا تدرى سبباً لما يرتكبون ضدها من ألم نفسى وجسدى، إنها ممارسه ليس لها أى سند من دين أو طب أو إنسانية، فهى عادة فرعونية انتقلت إلى بعض الدول الإسلامية، ولا يمكن بأى وجه ربط الختان بالدين الإسلامى، أو التذرع بالدين لتبريره، لأنه يرتبط بعبادة اجتماعية عنيفة وخاطئة جاءت إلينا من أفريقيا وانتقلت عبر الأجيال كما ربطها البعض ممن يحتقرون شأن المرأة، ومن يرونها أدنى مرتبة من الرجل ومن يعتنقون أفكاراً متشددة نتيجة مفاهيم اجتماعية خاطئة توارثوها دون ترو وبجهالة.
وللحديث بقية
