إحياء القطاع العام يحتاج إلى إستراتيجية خاصة يلعب فيها القطاع المصرفي الدور الرئيسي

تحتاج شركات قطاع الأعمال العام إلى ضخ استثمارات جديدة للتطوير والتحديث، الأمر الذى لن يتم إلا من خلال إقامة مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي، بهدف تنمية الشركات وزيادة ربحيتها وبالتالى زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى واستغلال مقوماتها المادية والبشرية بالصورة الأمثل، كذلك لا يجب أن يتم إغفال وتنمية الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال، لإعداد صف ثانى من القيادات قادر على تحمل المسئولية وتنفيذ خطط التطوير خلال الفترة المقبلة.
وطبقاً للإحصائيات يصل عدد شركات قطاع الاعمال العام إلى 150 شركة، وتمتلك أصولا ضخمة تمتد فى محافظات مصر، حيث يعمل بها ما يقرب من الـ 300 ألف موظف، ووصلت ديونها إلى 40 مليار جنيه.
وبدلا من تحقيقها أرباحا تتناسب مع حجم أصولها، حيث تمتلك أصولا تتجاوز الـ100 مليار جنيه، إلا أن شركات الأعمال التى كانت تتبع وزارة الاستثمار سابقا وحاليا تتبع وزارة تحمل اسمها وزارة قطاع الاعمال العام مازالت خسائرها مستمرة فى مقدمتها الشركات التابعة للشركة «القابضة للصناعات الكيماوية»، ومنها «القومية للأسمنت»، و«ناوربين» و«سيجوارت» و«النقل» و«الهندسة والمحاريث» و«النصر للملاحات» و«كيما» و«الدلتا للأسمدة» و«مطابع محرم»، ومن الشركات الخاسرة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، شركة «النحاس» و«النصر للمطروقات» و«النصر للمواسير» و«الحديد والصلب» و«العامة للورش» و«ميتالكو» و«الخزف والصينى» و«الزجاج والبلور» و«إسكندرية للحراريات»، ومن الشركات الخاسرة القابضة للغزل كل شركات الغزل والنسيج الـ23، والتى تبلغ ديونها وحدها 35 مليار جنيه، ومنيت الشركات التجارية وأبرزها عمر أفندى بخسائر كبرى، ونفس الأمر بالنسبة لشركات الزراعة والرى، وبعض الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والقابضة للأدوية، والقابضة للسياحة، والقابضة الغذائية التى تتبع وزارة التموين.

اكد الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على اهمية ان تتبع الاعمال العام الجديدة استراتيجية خاصة من شأنها انتشال الشركات الباقية، والعائدة من عثرتها والتى لن تتم دون ان يتم حصر واستغلال الاصول المتاحة لتلك الشركات دون المساس بقاعدة الملكية، حتى لا تتحول الى صورة جديدة مكررة من الخصخصة لافتا الى ان شركات قطاع الاعمال تتمتع بتعدد نوعية الاصول ما بين عقارات واراضى ومحلات خاصة التى تتمتع بها شركات التجارة، .
اوضح الى انه بالرجوع إلى الأرقام التى كان من المقدر أن تباع بها شركات القطاع العام نجد عدد من الهيئات العالمية قدّرت قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه، كما قدّر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى قيمة الشركات نفسها بمبلغ 500 مليار جنيه، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة بحصيلة بيع 16مليارا و741 مليون جنيه .
واشار الدكتور رشاد عبدة استاذ الاقتصاد الى ان قطاع الاعمال لعب دور اقتصاديا فيما سبق الى ان تم التخلى عنه بخصخصته، والان يجب ان يتم وضع خطة انقاذ عاجلة لانتشال ذلك القطاع الاقتصادى الخطير من عثرته والتى لن تتم الا بأستراتيجية مدروسة نظرا للارتفاع ديونه وتراكم فوائد تلك الديون التى يعود بعضها لمصالح حكومية اخرى فى مقدمتها هيئة التأمينات والضرائب وغيره
واوضحت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ان قطاع البنوك هو الوحيد القادرة على دراسة تحسين اوضاع شركات قطاع الاعمال العام واقالتها من عثرتها حيث تشكل طرفا اساسيا فى عملية الهيكلة لانها الممول الرئيسى لها فى حال تحسن أوضاعها مطالبتا بضرورة توزيع الشركات على العديد من فروع البنوك لدراسة اوضاع كل شركة على حدة سواء بإعادة الجدولة او اعادة الهيكلة واستغلال جزء من اصولها او تغيير النشاط او فتح خطوط انتاج جديدة لاسيما ان تلك الشركات تتواجد فى نحو 74 منطقة وتضم العديد من الاصول غير المستغلة والفروع.