غرفة الصناعات الكيماوية: دعم الصناعات المغذية قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد

توقع محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير بدعم من الإقبال الكبير على المجمعات الصناعية الجاهزة التي طرحتها الدولة في 15 محافظة باستثمارات تجاوزت الـ10 مليار جنيه.

وأضاف مقلد أن المجمعات الصناعية التي طرحتها الدولة نجحت في استقطاب روؤوس أموال جديدة ومستثمرين عرب وأجانب وهو ما يؤكد أهمية تكرار التجربة حتى يعاود الاقتصاد المصري من جديد إلى النمو وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم.

دعم الصناعات المغذية قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد

وتابع مقلد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية “ب” غرب جرجا تلك المجمعات سيكون لها دوركبير في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوطين العديد من الصناعات، إضافة إلى جذب روؤس أموال أجنبية جديدة إلى السوق.

وشدد على أن التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة لدعم قطاع الصناعة وحل كافة المشاكل التي يعاني منها المستثمرين سواء فيما يتعلق بالرخص والرسوم والإجراءات والبنية الأساسية.

وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن نجاح مصر في تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية مهد الطريق ليصبح السوق المصري من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد استقرار سعر الصرف والحوافز والمبادرات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب بضرورة إقرار المزيد من الحوافز لرجال الاعمال المصريين بالخارج لتشجعيهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأستثمارات داخل السوق المصرية.

ولفت مقلد إلى ضرورة أيضا الاهتمام بمشاكل المستثمرين في الصعيد والعمل على حلها لاسيما في ظل فرص النمو الكبيرة المتوقعة في الجنوب نظرا لتوافر الأيدي العاملة والمواد الخام، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي من القارة الإفريقية وساحل البحر الأحمر وهو ما يعطي مزايا تنافسية كبيرة للاستثمار هناك.

وتستهدف المجمعات الصناعية التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ عدد الوحدات الصناعية فيها حوالي 10 الآف وحدة، توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.