أيمن سلامة لـ"الشاهد": مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت الأكاذيب الإسرائيلية

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية من يونيو 1967 ودحضت كل الأكاذيب الإسرائيلية.  

وقال "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "المرافعة الزاهرة من وزارة الخارجية المصرية ممثلة المصرية لجمهورية مصر العربية، بناءً على طلب من محكمة العدل الدولية، مصر ما بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة، مصر قامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية المدعي ارتكابها في قطاع غزة تحديدًا اعتبارًا من يونيو 1967، وفي هذه المذكرة انتهت مصر من كل  الآراء والأقوال الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاعًا عن النفس، وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين وأن هذه أضرار جانبية"، لافتًا إلى أن مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسيًا ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن أيضًا وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام.

وأضاف: "لأن مصر في صدارة المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن هذا الشعب له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، كما أشارت مصر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلي القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها".

وواصل: "تقرير مصيريها يعني، حقها في اختيار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحكُمها، أذن مصر أسست دفوعها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تترك شاردة أو وارودة في دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مُرافعة أثلجت صدور الجميع، ورفعت الوزن النوعي المصري القانوني إلي أعلى العالين، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية ولكنها كانت قانونية باحتة".
وأكد أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أضافت التغير الديمقراطيقي في الخطاب السياسي الإعلامي للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية وكل الدول الغربية، تطالب إسرائيل بتكيف ووضع حيثيات محددة لما تقترفه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، وهذا تغيير كبير عما كنا عليه بعد 7 أكتوبر.