"صحة الشيوخ" توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، برئاسة د.على مهران رئيس اللجنة، بحضور د.عمرو حجاب، وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من د.على مهران بشأن "القضاء على الإرجاء المتكرر للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية بالمستشفيات الجامعية" بالإشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور ممثلي الحكومة.
قال على مهران مقدم الاقتراح برغبة أن المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في تقديم الخدمات الصحية، وتقوم بدور رائد في تعليم وتدريب الكوادر الطبية وكذا في مجال البحث العلمي، حيث يوجد بمصر ما يقرب من 120 مستشفى جامعي بسعة حوالي 40 ألف سرير ويتردد عليها أكثر من 20 مليون مريض سنويا، وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فما زالت المستشفيات الجامعية تؤدي دورها في تقديم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الطوارئ والإصابات، لكن تلاحظ في الفترة الأخيرة تأخر في إجراء بعض العمليات الجراحية والتدخلات الطبية والخدمات الصحية نتيجة لنقص المستهلكات والأدوية.
وطالب على مهران بضرورة التعاقد المباشر مع الشركات الموردة والمعتمدة من هيئة الشراء الموحد، لسرعة توفير المستهلكات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بنفس الأسعار المعتمدة من هيئة الشراء الموحد.
من جانبه، أوضح د.وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،أن المستشفيات الجامعية تعمل على أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ونظرًا للزيادة المطردة في أعداد المترددين على المستشفيات الجامعية بما يفوق القدرات المكانية والمالية والبشرية لها، ويؤدي ذلك إلى تآكل التمويل سواء من الموازنات أو من الموارد الذاتية، وسرعة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دائمة ومستمرة.
وأوضحت د.أماني فرج رزق الله، مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي، أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت في اضطراب بعملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها أزمة الدولار، وتقييد حركة الاستيراد، وأن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الأزمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقًا للاحتياجات الطارئة وأنه يوجد طلبات إمداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، في ظل وجود انفراجة في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.
وأشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن المشكلة تكمن في حجم التفاوت الضخم بين الخدمات الطبية المطلوبة، ومخزون المستهلكات والمستلزمات الطبية المتوفرة.
وطالب د.على مهران بوضع آلية واضحة، تتيح سد النواقص في المستلزمات غير المتوافر عن طريق إدارات المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من تقديم الخدمة الطبية المطلوبة دون التعرض لأي مساءلة قانونية.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،بوضع معايير واضحة لتوزيع المستهلكات والمستلزمات الطبية على جميع المستشفيات الجامعية وفقًا لمعدلات الاستهلاك والتردد الفعلي داخل المستشفى وليس وفقًا لطلب الأمداد المقدم منها، كما أوصت بسرعة تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية أسوة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.
