الاستفادة من "المحلول المر".. تنفيذ مشروع صناعى ضخم بشمال سيناء

تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر بشركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال، استعرض الدكتور عصمت المشروع بمراحله المختلفة وخطوات تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى الاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة إنتاجية مستهدفة سنويًا تشمل 380 ألف طن من ملح الطعام، و140 ألف طن من سماد سلفات الماغنسيوم، و78 ألف طن من هيدروكسيد الماغنسيوم، و28 ألف من كلوريد البوتاسيوم، و2300 طن من البرومين، حيث تدخل تلك الخامات في العديد من الصناعات الكيماوية والدوائية وغيرها، وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.

مشروع جديد بملاحة سبيكة

وقال إن المشروع الجديد بملاحة سبيكة الواقعة على بحيرة البردويل بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ المنتج الثانوي من المحلول المر نحو 2.4 مليون متر مكعب سنويًا، ولا تتم الاستفادة منه، حيث يحتوى على نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم والكبريتات وهي ذات قيمة اقتصادية عالية، ويجري استيرادها لاستخدامات دوائية وزراعية وصناعية.

وأشار إلى خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل الشركة والطاقات التي تعمل بها ملاحات الشركة الواقعة في شمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية، ومؤشرات الأداء وحجم المبيعات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تحول الشركة من الخسائر إلى تحقيق أرباح بنحو 18 مليون جنيه من بينها صادرات بقيمة 100 مليون جنيه لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وكذلك إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بمدينة العريش بكامل طاقتها، واستكمال مشروع الآبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل.

وقال إن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيماوية، واستمرارًا للمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية في جميع القطاعات التابعة، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لدعم الصناعة المحلية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها مشروعات تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.