خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال
بدأ أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية تحركات عاجلة من أجل وقف القرار الأمريكي بتطبيق عقوبات عسكرية على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها انتهاكات في حقوق الإنسان في الضفة الغربية وفق "قانون ليهي"، حيث يخشى أعضاء حكومة الاحتلال من أن يكون القرار تمهيدا للمزيد من القرارت المشابهة التي تطال باقي وحدات جيش الاحتلال، خصوصًا التي تشارك في حرب غزة وقطع المساعدات الأمريكية عنها.
مطالب إسرائيلية مكثفة بعدم تطبيق قانون ليهى
وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد قال مكتب الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، في بيان، إنه تحدث أمس الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن هذه العقوبات، وطالبه بإعادة النظر فيها.
وقال مكتب جانتس إن القرار من شأنه الإضرار بشرعية إسرائيل في ظل اشتعال الحرب في قطاع غزة، زاعمًا أن القرار غير مبرر، لأن إسرائيل لديها نظام قضائي قوي ومستقل تخضع له جميع وحدات جيش الاحتلال التي تتعامل وفقا للقانون الدولي.
بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن تطرق إلى العقوبات مع جانتس، ولكن المكالمة الهاتفية ركزت بشكل أكبر على المحتجزين في غزة، والتوترات الأخيرة مع إيران وعلى الحدود مع لبنان.
وتابع الموقع أن نتنياهو قال في بيان له، يوم الأحد، إنه سيدافع بكل قوته عن جيش الاحتلال وجنوده، مضيفًا: "إذا اعتقد شخص ما أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي فسوف أحارب هذا بكل سلطاتي".
وحسب الإذاعة البريطانية، فإن وزير الخارجية الأمريكي أكد صحة هذه العقوبات، قائلًا: "لقد اتُخذت القرارات، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".
وتابعت أن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها الولايات المتحدة تطبيق "قانون ليهي" على إسرائيل وقطع المساعدات العسكرية عن وحدة تابعة لجيش الاحتلال.
وعلى الجانب الآخر، دعا وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، الولايات المتحدة لسحب نيتها بفرض العقوبات على الوحدة، قائلا إن العالم يراقب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب أكثر من أي وقت مضى.
وقال جالانت في بيانه: "أي محاولة لانتقاد عمل وحدة عسكرية بأكملها بهذا الشكل تلقي بظلال ثقيلة على كافة ممارسات الجيش الإسرائيلي.. ليست هذه الطريق التي يتعامل بها الشركاء والأصدقاء".
وتأتي الخطوة بسبب انتهاكات الوحدة العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك حادثة توفي فيها رجل فلسطيني أمريكي يُدعى عمر أسد، يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد أن قام جنود إسرائيليون بتقييده وتكميم فمه خلال عملية تفتيش في الضفة الغربية في يناير من عام 2022، ودعت الولايات المتحدة إسرائيل في ذلك الوقت إلى إجراء "تحقيق جنائي شامل ومحاسبة كاملة" في هذه القضية.
وزعم جيش الاحتلال وقتها أنه يأسف لمقتل المُسن الفلسطيني، وأنه تم توبيخ قائد الوحدة العسكرية نتساح يهودا، ومنع جنديين من تولي أي مناصب عليا في الجيش لمدة عامين، مع رفض محاكمتهم، والادعاء بأن المُسن الفلسطيني توفي بسبب حالته الصحية.
وأكدت الإذاعة البريطانية أنه خلال العام الماضي كشفت مجموعة من المسئولين الأمريكيين، تدعى "منتدى التدقيق الإسرائيلي"، أكثر من 12 انتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبته وحدات إسرائيلية متعددة.
وقال جوش بول، المدير السابق لمكتب الشئون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية: "نعتقد أنه في معظم الحالات، لم تتم معالجة هذه الأمور، وبعبارة أخرى لم تتم محاسبة الجناة بشكل صحيح".
وأضاف: "عندما حاولنا تقديم هذه التوصيات إلى وزير الخارجية، لم نتمكن أبدًا من تمريرها على المستوى السياسي".
واستقال بول من منصبه في نوفمبر الماضي احتجاجا على ما اعتبره غيابا للمساءلة بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وتشكلت "نتساح يهودا" في عام 1999، وهي وحدة خاصة للرجال فقط يخدم فيها اليهود المتطرفون.
