«البنية المعلوماتية».. خطة رفع كفاءة شبكات مصر الرقمية

تستهدف وزارة الاتصالات تنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية بمشروع «بناء مصر الرقمية» خلال العام المالي 2020-2021، حيث تخطط لاستكمال «الفايبر» وتوسيع الشبكات والسنترالات والسعات الدولية والمحلية للإنترنت وترتكز على 4 محاور رئيسية في هذا المشروع القومي.

ويتوقع خبراء أن تبلغ تكلف الاستثمارات لهذه المرحلة نحو 30 مليار جنيه، تستهدف الدولة منها 15 مليار جنيه، في حين تقوم شركات المحمول الـ 3 باستثمار نحو 15 مليار مماثلة لرفع البنية المعلوماتية للاتصالات بمصر.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المحور الأول يستهدف رفع كفاءة شبكات الاتصالات من خلال زيادة متوسط سرعات الإنترنت لـ40 ميجا بايت في الثانية، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت نحو 30 مليار جنيه خلال عام 2019 مما أدى لرفع كفاءة الشبكة ومتوسط سرعات من 5.6 ميجا بايت في الثانية لـ30.6 ميجا بايت في الثانية بنحو 6 أضعاف لتحتل مصر المركز الثاني في أفريقيا من نحو 43 دولة بدل من المركز الأربعين قبل هذه الخطة.

وأكد الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية لا بديل عنه في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على شبكات الاتصالات والبنية المعلوماتية للدولة من جميع القطاعات وعلى رأسها قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والاتصالات والطاقة والخدمات الرقمية، موضحا أنه مع انتشار كورونا وتداعيات الأزمة زادت معدلات استخدام الإنترنت وإعداد المستخدمين مما أدى للضغط على الشبكات، حيث أصبحت متوسط سرعات الإنترنت 24 ميجا بايت، واحتلت مصر خلال شهر أبريل المركز الرابع أفريقيا بسبب كثافة الاستخدام والاستهلاك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصبح مصر الأولى أفريقيا بمتوسط كفاءة وسرعات الإنترنت بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.
وقال الوزير إن المحور الثاني مشروع توصيل ومد كابلات الفايبر «الألياف الضوئية» لجميع المباني الحكومية خلال الفترة المقبلة وتصل نحو 52 ألف مبنى حكومي وربطها بشبكة داخلية لاعتماد عليها في التواصل بين جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل، الأولى شملت 800 مبنى بمحافظة بورسعيد والثانية ستشمل ربط 5000 مبنى حكومي في 8 محافظات ويليها المراحل الأخرى للانتهاء من المشروع الذي سيكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذا المشروع سيؤدي لتفعيل وتطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظات مصر، بالإضافة لتقديم سرعات غير مسبوقة على الشبكة الداخلية للحكومة، موضحا أن هذه النظام سيسمح لمتخذي القرار بسرعة معرفة البيانات التي يحتاجها دون اللجوء للوسائل التقليدية.

وقال الوزير إن المحور الثالث بمشروع البنية التحتية للاتصالات لتحسين مؤشرات القطاع وجودة الخدمات من خلال شقين الأول رفع كفاءة شبكات الاتصالات والوقوف على مشاكل تدني خدمات المحمول ببعض المناطق، ما أدى لإنشاء المركز القومي لمراقبة جودة الاتصالات بأحدث المعايير والمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا ويجري إصدار تقارير شهرية متتالية للوقوف على هذه الخدمات، والشق الآخر يتعلق بتحديث منظومة الشكاوى والاستجابة للمواطنين في سرعة حلها من خلال تحديث آلية تلقي الشكوي ومتابعتها وتلقي المواطن خدمات سريعية وفورية، كما حدث من تعديل القواعد المنظمة لانتقال المستخدمين بأرقامهم بين شبكات المحمول خلال 24 ساعة دون اي تسويف أو تعنت لحصول المستخدم على الخدمة، وجار دراسة وهيكلة منظومة الشكاوى والخدمات الأخرى لتحسين أدائها والتيسير على المواطنين.
وتابع الوزير أن المحور الرابع في مشروع البنية التحتية للاتصالات هو تدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المنظومة الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أنه جار إعداد هذه الكوادر على أحدث التكنولوجيات الحديثة والاعتماد على تقنيات منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل في تحليل هذه البيانات ومعرفة احتياجات المستخدمين وأهم التطبيقات المطلوبة لمعالجة هذه المطالب واستغلال التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة وإدارة الشبكات «حوكمة الشبكات» بما يتيح إمكانيات عالية للمستخدمين.

وفي السياق، قدر الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية للاتصالات بنحو 30 مليار جنيه تقوم وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات باستثمار نحو 15 مليار جنيه في حين أن شركات المحمول الثلاث بالاستثمار نفس القيمة 15 مليار جنيه لتحسين وتحديث وتوسعت الشبكات بمقدار 5 مليار جنيه لكل شركة.

وأضاف الليثي أن مشروع بناء مصر الرقمية من أكبر المشروعات القومية التي ستبني الدولة عليها جميع التطبيقات والأنظمة لتقديم الخدمات الحكومية المميكنة وإدارة دولاب عمل الحكومة، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعمه المستمر يؤكد أهمية قواعد البيانات في إدارة مصر الرقمية وستؤدي لحسن إدارة موارد الدولة وتقليل الهدر والفاقد وتحسين جودة الخدمات الحكومة والتيسير على المواطنين في الحصول عليها.