جريدة الدستور : محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام (طباعة)
محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام
آخر تحديث: الخميس 03/12/2020 05:03 م أسيوط _ محمد أبو شادي:
محافظ أسيوط يناشد
ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين، بتقديم طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بمقرات المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة السماح لمدة شهر آخر وتحديدًا حتى نهاية العام الجاري لسداد مبلغ جدية التصالح الـ 25% من القيمة المقررة للمخالفات البناء.

وهو ما يأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول حيث يعطي الفرصة للبعض لاتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى العمل وتلقي الطلبات طوال الأسبوع حتى أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت لتخفيف الزحام وتنظيم الدخول نظرًا لإقبال المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتشجيعهم على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم كتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، موضحًا أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.