كشف تقرير هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري عن تفاصيل ما إنتهي إليه من التوصية بإحالة إحدي مواد قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.