وجه النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة والتى تتبعها الهيئة المصرية للمواصفات
حصلت الدستور علي حصاد مجال الاختبارات والمعامل و الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: