بدء التحقيق فى منع الشاطر من السفر

اكدت المصادر ان مكتب النائب العام يقوم حاليا بفتح باب التحقيقات فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى بالإسكندرية ضد النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر  بشان

الافراج الصحى عن الشاطر في القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية من بداية محبسه 15/4/2008 وحتى تاريخ الإفراج عنه يوم 3/3/2011والتحفظ على جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الإفراج عنه وكذلك  التحفظ عل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية والذي صدر على أساسه قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ( المكلف بإدارة شؤون البلاد في ذلك الوقت)  بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ.واستشهد المحامى طارق محمود مقدم البلاغ ان فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه ان الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته ولا توجد أي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوًا صحيًا , يؤكد ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ والذي وصل الى تقديمه لاوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه و المؤتمرات التى كان يحضرها اضافة الى السفريات المتعددة التى قام بها الى الخارج اكثر من مرة كسفره الى دولة قطر وتركيا وكندا والامارات اخيرًا .وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الافراج الصحي الذي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ قد صدر مخالفًا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية وان جميع الشواهد للحالة الصحية تختلف تمامًا مع ما ورد بالتقارير الطبية المقدمة منه بتدهور حالته الصحية وان وجوده في محبسه فيه خطورة شديدة على حياته كما طلب طارق محمود .استدعاء الدكتوراحسان كميل جورجي, كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما أدلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الإفراج بأنه قرار خاطئ و انه لم يعرض عل مصلحة الطب الشرعي لتوقع الكشف الطبي عليه لتحديد ما اذا كان مستحقا لهذا العفو من عدمه.