"سالمان": نستهدف رفع معدلات النمو إلى 5.5% وتقليص "التضخم"
أكد اشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مصر قطعت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن في المجال الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في مسئولية التنمية بجانب الحكومة في كافة المجالات، موضحاً أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو ايجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية.
وأوضح، خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأقلم مع الواقع الجديد الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل، أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق، مشيراً إلى استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي الحالي.
وفي السياق ذاته، أشار سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و 5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وتابع: "السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، والتي شهدت معدلاتها انخفاضاً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق ، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
وأضاف أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، مؤكداً أن ذلك يعكس أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
واشار سالمان، إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015، حيث بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.
وقال إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
و لفت إلى أن القطاعات الرائدة في اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.
ولفت الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.
