"سالمان": نستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75%

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على أهمية ما اتخذته الحكومة من إجراءات لاستكمال منظومة الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، كذلك ما تم في مجال تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية وإجراءات تهيئة مناخ الاستثمار والذي انعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة.

وأضاف -خلال لقاءه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال- أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب مزيداً من العمل والتنسيق وبناء القدرات وبناء الكيانات المؤسسية الفاعلة وتقليل البيروقراطية وتقليل عدد الإجراءات، مصرحاً أنه سيتم بدء العمل بنظام الخدمة المميزة بالهيئة العامة للاستثمار والتي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح في نفس اليوم.

واوضح سالمان أنه يجري التعاون مع البنك الدولي في مجال تفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة كافة الإجراءات وربطها الكترونياً، والذي سيمكن المستثمرين من إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من مكان واحد والتعامل مع جهة متخصصة تقوم بعمل الدراسات اللازمة للمشروعات، بجانب الجهود المبذولة في مجال إتاحة الأراضي للأنشطة الاستثمارية المختلفة الصناعية والزراعية والاستثمار العقاري من خلال تأسيس المناطق الصناعية والمناطق الزراعية ومناطق للاستثمار العقاري حسب خطة الدولة في تنمية المناطق الجغرافية المختلفة.

واشار إلى أن تحرير قطاعات كقطاع الطاقة ساهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية في هذا القطاع، كما يجري عمل خطط مستقبلية طويلة المدى للسلع الإستراتيجية لدراسة احتياجات السوق المستقبلية منها وتأسيس البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياج المستقبلي من هذه السلع، لافتاً إلى استهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام الحالي.