بدء تحقيق مكتب النائب العام في بلاغ منع الشاطر من السفر

أكدت المصادر أن مكتب النائب العام يقوم حاليًا بفتح باب التحقيقات فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى بالإسكندرية، ضد النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر  بشأن الإفراج الصحى عن الشاطر في القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية، من بداية محبسه 15/4/2008 وحتى تاريخ الإفراج عنه يوم 3/3/2011والتحفظ على جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الإفراج عنه.

والتحفظ عل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية والذي صدر على أساسه قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المكلف بإدارة شئون البلاد في ذلك الوقت) بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ.

واستشهد المحامي طارق محمود مقدم البلاغ أن فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه ان الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته ولا توجد أي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوًا صحيًا.

وأكد على ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ والذي وصل إلى تقديمه لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه والمؤتمرات التى كان يحضرها إضافة إلى السفريات المتعددة التى قام بها إلى الخارج أكثر من مرة كسفره إلى دولة قطر وتركيا وكندا والإمارات أخيرًا، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإفراج الصحي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ قد صدر مخالفًا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية وأن جميع الشواهد للحالة الصحية تختلف تمامًا مع ما ورد بالتقارير الطبية المقدمة منه بتدهور حالته الصحية وأن وجوده في محبسه فيه خطورة شديدة على حياته.

كما طلب طارق محمود استدعاء الدكتور إحسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما أدلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الإفراج بأنه قرار خاطئ وأنه لم يعارض على مصلحة الطب الشرعي لتوقع الكشف الطبي عليه لتحديد ما إذا كان مستحقًا لهذا العفو من عدمه.