خبراء:الحكومة تفشل فى تسويق مليوني قنطار قطن

سادت حالة من الغضب بين مزارعي القطن بسبب عدم استلام وزارة الزراعة لمحصولهم؛ على الرغم من الوعود الرئاسية بحل الأزمة و استلام المحصول و حل الأزمة، و هو مالم يحدث حتى الآن، إضافه إلى الوعود المستمره برفع سعر التوريد و المطالبات الدائمة بزيادة مساحات الزراعة حتى يستعيد القطن المصرى عرشه من جديد فى الأسواق العالمية، فأجمع خبراء زراعين على أن الوزارة لا توجد لديها سياسة محدده فى تسويق المنتجات الاستراتيجية.

قال الدكتور/ أحمد الخطيب الخبير الزراعي إن مشكلة القطن يعد أحد أسبابها الرئيسيه عدم وجود سياسات أو رؤيه لزراعات القطن من حيث تحديد الأصناف التى تحتاجها مصر و الطبيعه الجغرافية و الطلب المحلى و مستويات الأسعار العالمية، كما لا توجد أية حماية للمزارع تجاه تقلبات الاسعار وعدم وجود سعر ضمان، مطالبًا بضرورة إصدار قرار بشراء الدولة لمحصول القطن فى انحاء مصر، وايضاً يتم وضع سياسات تتماشى مع السياسات العالمية، وأن يكون من خلال متخصصين فى هذا المجال.

و أشار الخطيب إلى ضرورة توفير وزارة الزراعة نوعية الأقطان التى يحتاج اليها المزارع و التى تحتاج اليها المصانع المصرية و عدم إنتاج محصول لايتم تسويقه، موضحًا ان الأزمه التى شهدها تسويق محصول القطن هذا العام ليست جديده، حيث انها تكررت من قبل و ستظهر كل عام ان لم يتم وضع حل نهائي لها.

ولفت الخطيب الى ان ربط سياساتنا بالأسعار العالمية فى كل الأمور أمر يضر بالصالح العام، فلابد من وضع السياسة لزراعية المصرية فى الاعتبار على ان تكون الأسعار العالمية ضمن محددات السعر و ليس وحدها، مؤكدًا على ان المزارعين سيمتنعون عن زراعة القطن الموسم القادم لما واجههم من عقبات هذا الموسم.

أعربت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توقعها بتزايد حدة الصراع بين شركات الأقطان و المحالج بينها و بين الحكومة، وذلك بسبب رفض الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة زيادة المبالغ المقرره لدعم الشركات والمحالج من 150 جنيه إلى 200 جنيه للقنطار لحل أزمة تسويقه، مشددون على أن الحكومة لا زالت تواجه أزمة تكدس الأقطان للعام الحالى، كما حدث العام الماضى، و ذلك على الرغم من الدعم الذى خصصته الحكومة لهذا الغرض.

و أرجعت المصادر أسباب الأزمة إلى الضغوط التي تمارسها شركات التسويق على الحكومة  للحصول على دعم إضافي للتسويق دون أن تساهم في وضع خطط مستقبلية لتسهيل إجراءات تسلم القطن من المزارعين، لافتين إلى أن الحكومة فشلت فى تسويق 2 مليون و100 ألف قنطار فى حين لم تتعدى الكميات التى تم تسويقها حتى الآن 400 ألف قنطار.

ومن جهته أكد المهندس/ فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن رفضه إستلام محصول الموسم الجديد إلا بعد الإنتهاء من تسويق الكميات المتراكمه لديها من ما تم استلامه خلال الموسم الماضى،لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن صرف الحكومه للدعم المخصص لتوريد المحصول للشركات والمحالج حتى الآن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت وزارة الزراعة أعلنت فيه وزارة الزراعة عن تشكيل لجان مختصة بصرف الدعم المقرر من جانب الحكومة والبالغ 150 جنية للقنطار لقطن وجه بحرى و120 جنيه لمحصول الوجه القبلى وذلك وفقًا للكميات التى تم استلامها فعليا من المزارعين دعم للمحالج لمواجهة الأقطان القادمة من الخارج.

ومن جانبه ارجع الدكتور/ شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعى ان عدم استلام وزارة الزراعة للقطن من المزارعين الى عدم وجود موارد مالية كافية لشراءه،مشيرا الى انه حتى يمكن حل مشاكل الفلاح فلابد من وجود نقابات فلاحين حقيقيه يكون لديه القدره على حل مشكلاتهم.

و تساءل فياض عن الأساس الذى تم عليه تحديد سعر القطن، موضحًا انه اذا كان تحديد السعر يتم وفقًا للأسعار العالميه فيجب ان يكون الفلاح المصرى فى نفس وضع الفلاح العالمى، و كذلك توفير ذات الامكانيات المتاحه للفلاح على مستوى العالم له فمن الصعب و غير المنطقى ان يتم وضع اسعار القطن وفقًا للسعر العالمى فى حين ان الفلاح المصرى دون مستوى اى فلاح فى العالم.

و قال استاذ الاقتصاد الزراعى ان المشكله تكمن ايضًا فى عدم وجود اية مؤسسات تسويقيه لديها المقدره على تسويق المحصول مما يضع المزارع تحت رحمة اصحاب المحالج و تجار القطن مما يضطره الى البيع بأسعار متدنيه، فمع ارتفاع اسعار الغذاء فان الفلاح سيزداد بؤسا وفقرًا ، و يؤدى كل ذلك الى عزوف المزارع عن زراعة احد اهم المحاصيل الاستراتيجيه وهو محصول القطن نتيجه لما يتعرض له المزارع.