فلسطين تدعو أوروبا إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

دعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم جميع الدول الأوربية إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول لأسواقها والحذر بما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها إسرائيل وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت ما يسمى' صنع في إسرائيل'.

ورحب وزير الاقتصاد جواد ناجي بتقرير نشرته منظمات غير حكومية مؤخرًا، بشأن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الخميس، أن التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل إسرائيل يتم من خلال بطاقة البيان باللغة العربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المنتجات الإسرائيلية يجب أن تحمل بطاقة بيان باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية وأي لغة أخرى، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.

وكشف البيان أن التمييز بين هذه المنتجات يتم من خلال "الباركود"، وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج.

وفي هذا الإطار يتم التزوير والتضليل من خلال اشتراك منتجات بعض المستوطنات في هذه الأرقام، وبالتالي يصعب التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية.

كان الرئيس محمود عباس قد صادق عام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لما يشكله الاستيطان من اعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، ووفقًا لهذا القانون يتم محاسبة المتعاملين مع منتجات المستوطنات، والتي تشمل تضمن عقوبات رادعة تصل لحد السجن، وغرامات مالية باهظة.

وأكدت الوزارة المضي بالعمل في حملة مكافحة وتحريم منتجات المستوطنات، وستستمر بهذه السياسة الهادفة إلى تنظيف السوق الوطني من هذه المنتجات.

وفي هذا الإطار تواصل طواقم حماية المستهلك والشركاء من مؤسسات السلطة الوطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بمقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.