الأردن: تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين فورًا
قرر وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، اليوم الأحد، إيقاف الطلبات الخاصة بإلغاء تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين "العمل والعمال"، والتي يتقدم بها المخالفون للجنة الاختصاص ضمن فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم بأن تعميمًا رسميًا صدر إلى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات إلغاء التسفير وإلى كافة مديريات العمل والموظفين المعنيين للمباشرة الفورية في إنفاذ القرار دون أية استثناءات بما فيها البدل المالي الذي كانت تتقاضاه الوزارة في بعض الحالات الاستثنائية مقابل إلغاء قرار التسفير، بموجب توصيات اللجنة المذكورة.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة: "إن هذا القرار يعني أن العمالة الوافدة المخالفة التي يتم ضبطها في الميادين العامة سيتم تسفيرها فورًا".
يذكر أن "المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته" تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت في السابع عشر من أغسطس الجاري، أن الحملات التفتيشية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الأمنية، اعتبارًا من بداية العام الجاري وحتى الآن، قد أسفرت عن ضبط 17744 عاملاً وافدين مخالفين لقوانين العمل والعمال من بينهم 8078 عاملاً مصريًا "من ضمنهم 2500 عامل تم تسفيرهم خلال الفترة المذكورة" و9027 سوريًا و639 جنسيات أخرى.
وشدد على أنها ستواصل جهودها في ضبط سوق العمل الأردني ومتابعة العمالة المخالفة وأصحاب العمل غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وفي الإطار ذاته، ناشد المكتب العمالي في الأردن مؤخرًا العمالة المصرية المتواجدة في المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية حتى لا تتعرض للتسفير، مشددًا على أنه لا يجوز للعامل العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح العمل ولا يجوز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، كما يتعين عليه تجديد تصريح عمله فورًا عند انتهائه، وذلك على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
يشار إلى أن إجمالي عدد العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل في المملكة يتجاوز الـ303 آلاف عامل من بينهم ما يتراوح بين 200 إلى 220 عاملاً من الجنسية المصرية.
