وزير الاستثمار يُصدر نسخة محدثة من المعايير المحاسبية المصرية

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه أصدر قراراً باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية.
وأشار وزير الاستثمار، أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

وأكد وزير الاستثمار على أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر.

وأضاف، أن تطبيق هذه المعايير على الشركات هام لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً حيث يحتوى معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملاءمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم في الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف و القياس الواردة في المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.

وأوضح "سالمان"، أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.

وأشار حازم حسن، إلى أن تطبيق هذه المعايير عملياً يؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلي أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع علي الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلي زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.